السعودية والكويت تدعوان إيران للتفاوض بشأن حقل الدرة

الرياض - قالت السعودية والكويت في بيان مشترك نشرته وكالتا الأنباء الرسميتين في البلدين اليوم الأربعاء إنهما تجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة في الخليج.
ونقل البيان عن وزارتي الخارجية السعودية والكويتية القول إن البلدين يؤكدان "على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس/اذار 2022".
وقال البيان إن السعودية والكويت سبق أن وجهتا الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات.
وأضاف البيان "تُجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات".

وفي مارس/آذار وقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر في حينها عن مؤسسة البترول الكويتية.
وجاء الاتفاق السعودي الكويتي في وقت تشهد فيه أسعار موارد الطاقة مثل النفط والغاز، ارتفاعا كبيرا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف من تأثير ذلك على الكميات المعروضة.
لكن إيران قالت بعدها بأيام إن هذه الوثيقة الموقعة بين السعودية والكويت لتطوير حقل غاز الدرة "غير قانونية" نظرا لأن طهران تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في حينها على تويتر "حقل آرش/الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية".
وأضافت "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت. تحتفظ الجمهورية الإسلامية لنفسها كذلك بالحق في استغلال حقل الغاز".
وفي 29 مارس/آذار قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن "إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص".
وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967 وتقول السعودية والكويت إنه يقع في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما.
ومن المنتظر ان يزيد ملف حقل الدرة من حدة الخلافات بين طهران والرياض رغم الجهود المبذولة لتخفيف التوتر عبر جولات التفاوض التي تجري في العراق.