السعودية والهند تؤسسان لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

نيودلهي - وقعت السعودية والهند اليوم الاثنين على 50 اتفاقية تعاون مشترك في مجالات اقتصادية ومصرفية وتكنولوجية وأخرى في مجال الطاقة وقطاعات أخرى عسكرية وثقافية وذلك خلال زيارة رسمية بدأها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند بالتزامن مع عقد منتدى الاستثمار السعودي الهندي.

وكشف أوصاف سعيد المسؤول بوزارة الخارجية الهندية إن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تهدف إلى توسيع نطاق شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية لتصبح شراكة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والبترول والاحتياطيات الاستراتيجية.

وكشف أن البلدين اتفقا على تكوين فريق عمل مشترك لاستثمارات سعودية حجمها 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة تكرير مؤجل على الساحل الغربي للهند.

وقالت قناة العربية السعودية إن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى الذي تستضيفه الهند بلغ 50 اتفاقية بقيمة 3.5 مليارات دولار.

وشهد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي توقيع الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، خلال أعمال منتدى الاستثمار السعودي الهندي.
وكتب الأمير محمد على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" إن الجالية الهندية "كان لها دور كبير في نمو الاقتصاد السعودي، وهم جزء منا ونراعيهم كما نراعي مواطنينا".
وأضاف أن "مشروع الممرّ الاقتصادي الذي أعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين السبت ويمتد من الهند إلى أوروبا مرور بالسعودية- إنجاز كبير ويتطلب منا عملا دؤوبا لتحقيقه على أرض الواقع".

والأحد وقعت السعودية مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مع كل من الولايات المتحدة والهند والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 52 مليار دولار، لصالح السعودية، بسبب صادراتها من النفط الخام إلى الهند.
وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى الهند غير محددة المدة، بعد حضوره قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت فعالياتها الأحد في العاصمة نيودلهي.

وبحث البلدان إمكان إجراء المبادلات التجارية بعملتي البلدين واستئناف المفاوضات على اتفاقية تجارة حرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في نيودلهي اليوم الاثنين إن المملكة قد تفتح مكتبا لصندوق الثروة السيادي في المركز المالي التكنولوجي العالمي 'جيفت سيتي' في ولاية جوجارات الهندية.

ويطبق مركز الخدمات المالية 'جيفت سيتي' الحياد الضريبي في الهند وتعد مشروعا حيويا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي يهدف من خلاله إلى منافسة مراكز الخدمات المالية في دبي وهونغ كونغ.

وأضاف الفالح بعد دعوة وزير التجارة الهندي بيوش جويال السعودية لفتح مكتب تابع لصندوق الثروة السيادي في المدينة "أنا أؤيد عرضكم وألتزم اليوم بفتح مكتب".

وقال الفالح إن الهند يتعين عليها حل قضايا منها الاستحواذ على الأراضي اللازمة لإقامة مشروع المصفاة، مضيفا أن المملكة تتطلع إلى الاستثمار في عدة قطاعات تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والتكنولوجيا والتصنيع والدفاع.

وأوضح أن شركة النفط العملاقة 'أرامكو' السعودية تسعى لتحويل أربعة ملايين برميل يوميا من النفط إلى منتجات طاقة نظيفة من خلال مشروعات محلية وعالمية، مشيرا إلى أن الهند قد تكون جزءا من هذا المشروع.

والهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة، بمتوسط يومي يتجاوز 4.2 ملايين برميل، بحسب بيانات منظمة 'أوبك'.