السلام والاقتصاد أبرز محاور لقاء ماكرون وحمدوك في الإليزيه

ماكرون رتب لقاء بين حمدوك وزعيم أحد أبرز تنظيمات المتمردين في دارفور عبد الواحد نور المقيم في فرنسا.

باريس -  اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك مساء اليوم الاثنين، في باريس لبحث سبل دعم  التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وللدفع بعملية السلام في جنوب السودان.

وأعلن ماكرون أن بلاده ساهمت في تسهيل لقاء جمع الأحد حمدوك بزعيم أحد أبرز تنظيمات المتمردين في دارفور عبد الواحد نور، مشيرا إلى الوصول إلى "مرحلة أساسية" نحو إقرار السلام.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك عقده في باريس مع حمدوك "لقد ساعدنا في عقد الاجتماع الذي جمع البارحة رئيس الحكومة حمدوك بعبد الواحد نور الموجود في بلادنا".

وتابع الرئيس الفرنسي إن "قراركم بالموافقة على عقد هذا اللقاء هو قرار جيد، وأعتقد أن المرحلة التي تم تخطيها بالأمس هي مرحلة أساسية".

وأضاف ماكرون أن "السودانيين يستحقون العيش بسلام وأمان".

من جهته قال حمدوك "بفضل دعم أصدقاء على غرار الرئيس ماكرون، أعتقد بأننا نخطو حاليا الخطوات الأولى في الاتجاه الصحيح نحو هذا السلام. وفرنسا هي البلد الوحيد القادر على جمعنا، والدليل على ذلك اللقاء الذي قمتم بتنظيمه مع عبد الواحد نور".

ويعيش عبد الواحد نور في فرنسا ويتزعم حركة تحرير السودان التي تقاتل القوات الحكومية منذ العام 2003. وأوقع النزاع في درافور أكثر من 300 ألف قتيل وتسبب بنزوح نحو 2،5 مليون شخص منذ العام 2003 حسب الأمم المتحدة.

وتابع رئيس الحكومة السودانية "لقد أجرينا محادثات معمقة جدا. اعتقدت أن الاجتماع سيكون لنصف ساعة، لكننا في الواقع بقينا نتحادث طيلة ثلاث ساعات. لقد تطرقنا إلى جذور الأزمة السودانية وامكانات الحل ومعه سنضع المداميك الأولى للسلام".

ودخل السودان مرحلة انتقالية بعد عقود من الأنظمة التسلطية تحت عمر البشير الذي أقاله الجيش في الحادي عشر من نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع.

وتسلم حمدوك رئاسة الحكومة قبل شهر اثر اتفاق تم بين العسكريين والمحتجين في الشارع على مرحلة انتقالية.

وبحث حمدوك الذي يزور فرنسا بدعوة من ماكرون، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برنو لومير، آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان وفرنسا وسبل دعمها.

وأوضح ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الذي حضر اللقاء أن اللقاء تطرق إلى التطورات المتعلقة ببناء السلام والإصلاح الاقتصادي وإعادة إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا في المساعدة في تسريع إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم السودان في إطار مبادرة دعم الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وقال إن اللقاء تناول أيضا إعادة الإقراض التنموي للسودان من منظمات التنمية الدولية، مبينا أن رئيس الوزراء قدم خلال اللقاء تصورا مستقبليا للعلاقة الاستراتيجية مع فرنسا خاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن وزير المالية الفرنسي اقترح تنظيم مؤتمر لعرض إمكانيات السودان في مجال الاستثمار مع مديري الشركات الفرنسية وذلك في مجالات النفط والاتصالات والنقل والتصنيع الزراعي.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان قد أعلن خلال زيارته للخرطوم منذ أسبوعين عزم فرنسا مساعدة السودان رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما كشف لو دريان عن مساعدات بقيمة 60 مليون يورو ستقدمها باريس للسلطات الانتقالية في الوقت الذي عرض فيه مساعدة السودان في إعادة بناء العلاقات مع مؤسسات الإقراض الدولية ومعالجة ديونه الخارجية.