السلطات الجزائرية تضيق الخناق على نشطاء الحراك

الجزائر - قضت محكمة جنوب الجزائر الأربعاء بالسجن عام منه ستة أشهر مع وقف التنفيذ على ثلاثة شبان من الناشطين في الحراك الشعبي ضد النظام، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وأوضحت اللجنة أن محكمة في أدرار (1400 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائر) قضت بإدانة "ياسر قادري بستة أشهر نافذة وستة موقوفة التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة وهو نفس الحكم في حق خليل خي".

أما "سعيد زغار فأُدين بستة أشهر نافذة" كما جاء في صفحة المنظمة على فيسبوك مع الإشارة إلى أن القاضي أعاد تكييف التهم.

كذلك فرضت على الثلاثة غرامة قدرها 30 ألف دينار (186 يورو) وتعويض للدولة قدره 100 ألف دينار (620 يورو).

وكان الثلاثة حوكموا في السادس من يناير/كانون الثاني وطلبت النيابة الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهم "إهانة هيئة نظامية والإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن الإهانة أو السب والقذف والمساس بالوحدة الوطنية" بالاستناد على منشورات عبر فيسبوك.

ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية.

واعتقلت السلطات الجزائرية في محاولة لوأد الاحتجاجات عشرات المتظاهرين، وفق اللجنة التي تأسست في الجزائر للدفاع عن المعتقلين.

وشهدت الجزائر في فيفري/شباط 2019 احتجاجات مناهضة للنظام السياسي، دفعت الرئيس الجزائري آنذاك عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة، واستمر الحراك الجزائري بالمطالبة برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل المتهمة بـ"الفساد" إلى أن ظهر فيروس كورونا بداية العام 2020، ما تسبب في إخماد الاحتجاجات التي تستعيد شرارتها بين الحين والآخر ولكن بزخم أقل.

وندد عشرات المحامين والقضاة إلى جانب الشارع الجزائري بسياسات القمع التي انتهجتها السلطات لقمع المحتجين واعتقالهم دون الاستناد إلى إدانات تبرر حجزهم.