السلطات السودانية تتمسك بالخيار الأمني لإسكات المحتجين

الخرطوم - أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على مصلين بينما كانوا يغادرون مسجدا في مدينة أم درمان عقب صلاة الجمعة وهم يهتفون "حرية حرية" في احتجاج ضد الحكومة، بحسب ما ذكر شهود عيان.

ودأب المحتجون على الخروج في تظاهرات عقب الصلاة في المسجد الذي يديره حزب الأمة المعارض في أم درمان منذ أن أعلن زعيم الحزب رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي تأييده حركة الاحتجاجات.

وقال شاهد عيان إن المحتجين "هتفوا كذلك بشعار حرية، سلام، عدالة" الذي يطلقه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

وتنامت التظاهرات المطلبيّة لتتحوّل إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب البشير بالتنحّي.

وقال البشير لأنصاره في كسلا متحديا دعوات المتظاهرين له بالتنحي "تغيير الحكومة وتغيير الرئيس ما بيكون بالواتساب ولا بالفيسبوك بيبقى بصندوق الانتخابات ده عهدنا والتزامنا أمام الشعب السوداني. القرار حقكم أنتم، جماهير الشعب السوداني".

وذكر مسؤولون أن التظاهرات أدّت إلى مقتل 30 شخصاً بينما تقول جماعات حقوقية إن عدد القتلى يزيد على 40 شخصاً بينهم أطفال وعاملون في القطاع الطبي، منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية يغذيها نقص حاد في العملات الأجنبية وانكماش متصاعد أدى إلى مضاعفة أسعار الغذاء والدواء.

وعانى اقتصاد السودان كثيرا من حظر فرضته في 1997 الولايات المتحدة بداعي دعم نظام البشير تنظيمات إسلامية بعد أن استضاف في تسعينات القرن الماضي خصوصا اسامة بن لادن.

وأتاح تعزيز التعاون مع واشنطن رفع الحظر في 2017 لكن خبراء يرون أن ذلك لم يؤد الى النتائج المتوخاة خصوصا مع ابقاء واشنطن السودان على لائحة الدول الداعمة "للإرهاب" منذ 1993.

وللخروج من الأزمة الاقتصادية كان على السودان التعويل على شركاء آخرين.

ويرى محللون أن هذه الاحتجاجات تشكل أكبر تحد للرئيس البشير منذ وصوله إلى السلطة في 1989 في انقلاب دعمه الإسلاميون.

وكان البشير وصف المتظاهرين بأنهم "عملاء" و"خونة"، محمّلا إياهم مسؤولية أعمال العنف.