السلطات السودانية تلاحق رموز نظام البشير بتهم تمويل الإرهاب

الخرطوم - أوقفت السلطات السودانية في محافظة القضارف شرق البلاد القياديين السابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة بتهم منها ما يتعلق بتمويل الإرهاب، وفق وسائل إعلام سودانية.

وذكرت صحيفة 'سودان تريبيون' مساء الجمعة أن شرطة ولاية القضارف ألقت القبض على 30 من قادة نظام البشير، مشيرة أيضا إلى أن أموار صدرت من النيابة العمومية تقضي بتوقيف 56 آخر من قادة النظام.

وأكدت الصحيفة أن القائمة الصادرة بحقها أوامر توقيف تضم تضم نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل بولاية القضارف، عبدالقادر محمد علي، ونائب الوالي الأسبق محمد عبد الفضيل السني، ووزير المالية الأسبق موسى بشير موسى.

واتخذت السلطات السودانية مؤخرا إجراءات قانونية صارمة بحق أنصار البشير وبقايا النظام استنادا لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبموجب قوانين تجرّم إرباك النظام وإثارة الفوضى.

والخميس أصدرت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المنحل أمرا على نطاق واسع لمقاضاة فلول الحزب الحاكم سابقا وذلك بعد أيام من تنظيمهم احتجاجات عنيفة في أنحاء السودان.

وأمرت اللجنة المعنية بتفكيك النظام واسترداد الأموال العامة، ولاة محافظات السودان، باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة "كافة رموز (حزب) المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات".

واتخذت احتجاجات نظمها موالون للبشير خلال الأيام القليلة الماضية منحى عنيفا في مدن رئيسية بأنحاء السودان، حيث أُضرمت نيران في مبان ومركبات حكومية وتعرضت ممتلكات للنهب.

كما نُهبت أسواق في مدن عديدة ووصف متحدث باسم اللجنة الوضع بأنه "حرب اقتصادية" على حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التي تكافح أزمة اقتصادية عميقة مع ارتفاع الأسعار ونقص الوقود والخبز.

وبينما تم حل حزب المؤتمر الوطني رسميا بعد الانقلاب، قاد أنصار سابقون للبشير اضطرابات في الخرطوم ومدن أخرى وشهدت الفترة الانتقالية أنباء عن مؤامرات انقلابية ومحاولة اغتيال فاشلة لحمدوك.

وقالت اللجنة المكلفة بتفكيك جهاز حكم البشير إنها "امتلكت معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل".

وقال حُكام عدة ولايات إن المظاهرات كانت مختلفة عن المظاهرات السلمية الأخرى التي نُظمت للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وقال محمد حسن عربي حاكم ولاية شمال دارفور "إنها لم تكن بمعزل ولا عمل مفاجئ أو ردة فعل بل هو عمل مرتب ومخطط سياسيا من قبل النظام البائد".

وقبل أسابيع قليلة حلت حل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان (حكومية) 131 منظمة وجمعية خيرية ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية تعود لرموز نظام البشير.

وأصدر رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهانفي في 10 ديسمبر/كانون أول 2019 قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام البشير ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان 2019 البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وتتولى قيادات من الجيش الحكم الآن عبر مجلس انتقالي وأحزاب سياسية كانت جزءا من الانتفاضة على نظام البشير.

والبشير موقوف منذ الإطاحة به على ذمة التحقيق في قضايا الفساد والاتهام بقيادة انقلاب 1989 العسكري، كما أنه مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.