السلطة الفلسطينية تلاحق المشاركين في مؤتمر المنامة الاقتصادي

القدس - ذكر مصدر أمني فلسطيني أن جهاز المخابرات الفلسطينية اعتقل السبت فلسطينيا كان شارك في مؤتمر المنامة الاقتصادي الذي عقد في البحرين قبل أيام وقاطعته السلطة الفلسطينية.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن جهاز المخابرات اعتقل صلاح أبو مياله، أحد رجال الأعمال من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، لكن عائلته قالت إن "لا معلومات لديها عن موضوع الإعتقال".

وعلم أن أبو مياله في السبعينات من العمر ويعاني مشاكل صحية.

وذكر المصدر أن السلطة الفلسطينية إتخذت قرارا باعتقال كل فلسطيني شارك في أعمال ورشة المنامة الاقتصادية.

وعقدت ورشة المنامة الاقتصادية في العاصمة البحرينية في 25 و26 حزيران/يونيو بدعوة من الولايات المتحدة التي عرضت خطتها الاقتصادية للشرق الاوسط التي يفترض أن تواكب الحل السياسي الذي لم يعلن.

وعارضت السلطة الفلسطينية وكذلك حركة حماس والمنظمات الاهلية الفلسطينية هذا اللقاء، مؤكدة أن الحل السياسي للصراع مع اسرائيل يجب ان يتقدم على الحل الاقتصادي.

غير أن بعض الفلسطينيين الذين لم يعرف عددهم بالتحديد، شاركوا في المؤتمر بصفة فردية رغم معارضة السلطة الفلسطينية لها، وبينهم ابو مياله ورجل الأعمال أشرف الجعبري الذي أثار جدلا بين الفلسطينيين بسبب علاقاته مع الاسرائيليين.

وكان رجال الأعمال الفلسطينيون قاطعوا أعمال الورشة، واعتبرت السلطة الفلسطينية أنها "فشلت فشلا ذريعا".

وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية السبت في بيان "إن الفشل الذريع الذي منيت به ورشة المنامة، رغم سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها ادارة (الرئيس دونالد) ترامب مع الجميع، يجب ان تشكل رسالة واضحة للسيد ترامب وإدارته بأن سياسة الاملاءات والتهديد والوعيد لم تعد تجدي مع شعبنا الصامد وقيادته الشرعية".

ورغم أن الاحتجاجات التي تمت الدعوة إليها في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تكن على المستوى المتوقع، إلا أن العديد من الفلسطينيين تجاهلوا الحدث الذي عقد الثلاثاء والأربعاء في العاصمة البحرينية.

وكان جواد عبيدات، نقيب المحامين الفلسطينيين، تكد الثلاثاء، إن النقابة تدرس إمكانية التوجه للمحافل الدولية، من أجل مقاضاة كل من شارك أو ساهم في تنظيم مؤتمر المنامة.
وألمح عبيدات إلى أنه قد يتم تكليف طاقم من المحامين المختصين في القانون الدولي، لرفع دعوى ضد كل من يشارك في الورشة، أو ساهم في تنظيمها، كون ذلك يخالف الإجماع الفلسطيني، ويعتبر مساسا بأمن الدولة.
وأضاف عبيدات ان النقابة طالبت النائب العام الفلسطيني أن يتخذ إجراءات ضد كل مواطن فلسطيني قد يشارك في الورشة.
وتابع إن اتحاد المحامين العرب، قرر أن ينتظر ليرى مخرجات الورشة الاقتصادية، ودراسة إن كانت تخالف قرارات الأمم المتحدة أم لا، كي يتابع ذلك على مستوى قانوني، عربي ودولي.

وتتهم السلطة الفلسطينية الفريق الذي عينه ترامب لوضع خطة السلام برئاسة صهره جاريد كوشنر بالانحياز الكامل لاسرائيل.

وجمدت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اتصالاتها مع الإدارة الأميركية منذ أواخر العام 2017 بعد اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، انطلاقا من اعتبارها أن واشنطن منحازة بشكل صارخ لإسرائيل.

ورفض جميع رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين حضور المؤتمر متهمين الولايات المتحدة بمحاولة استخدام نفوذها المالي لشراء تطلعاتهم نحو دولة فلسطينية مستقلة.

وفي نهاية المؤتمر قال مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر إنه "ترك الباب مفتوحا" في حال كان الفلسطينيون مهتمين بالسلام.

وأضاف "إذا كانوا يريدون بالفعل جعل حياة الناس أفضل، ها نحن وضعنا إطارا رائعا ويمكنهم من خلاله المشاركة ومحاولة تحقيق ذلك".

وأعلنت الولايات المتحدة أنّ خطتها للسلام في الشرق الأوسط تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين وخلق مليون فرصة عمل لهم ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي وذلك خلال عشرة أعوام.

ورسمت الخطة الاقتصادية التي نوقشت في المنامة مستقبلا "ورديا" للأراضي الفلسطينية في ما يتعلق بالبنية التحتية وتكنولوجيا الجيل الخامس للهواتف المحمولة.

والواقع أن قطاع غزة لا يزال تحت الحصار الإسرائيلي وبالكاد يستخدم سكانه تكنولوجيا الجيل الثاني. وتحدث المجتمعون في المؤتمر مرارا عن الفساد في الأراضي الفلسطيني واعتبروا انه سبب للأزمة الاقتصادية وبالكاد تم التطرق إلى الاحتلال كمسبب لذلك.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، أجبرتها على أن تدفع لموظفيها البالغ عددهم نحو 130 ألف موظف نصف رواتبهم فقط. ورغم هذه الأزمة، لا يعول المسؤولون الفلسطينيون على نجاح المبادرة الأميركية لتسوية النزاع.

ووصف نتنياهو مؤتمر البحرين بأنه يندرج في إطار مسعى أميركي "لتحقيق مستقبل أفضل وحل مشكلات المنطقة".

وقام قبل يومين من افتتاحه بجولة في غور الأردن الاستراتيجي الواقع عند أقصى الحافة الشرقية للضفة الغربية على الحدود مع الأردن، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون. وقال إن إسرائيل لا بد وأن تحتفظ بوجود هناك في أي اتفاق سلام.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967. وسحبت قواتها ومستوطنيها من القطاع عام 2005 لتحكمه بعدها الحركة الإسلامية التي تدعو لتدمير إسرائيل. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية في كل من الضفة وغزة.