السلطة الفلسطينية تنسحب من اتفاق تمويل قطري لغزة

غزة - انسحبت السلطة الفلسطينية من خطة تمويل قطري لقطاع غزة كانت الدوحة قد أعلنت عنها مؤخرا ضمن استئناف، وفق ما أعلن اليوم الجمعة السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة.

وبحسب العمادي فإن انسحاب السلطة من الاتفاق يأتي بسبب مخاوفها من أن تعرضها المشاركة لمشاكل قانونية.

وتولت الدوحة تمويل إعادة إعمار غزة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية منذ الحرب التي دارت في عام 2014 بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع منذ العام 2007 وإسرائيل، لكن جولة أخرى من القتال في مايو/أيار أدت إلى مطالبات من تل ابيب والولايات المتحدة بمراجعة المدفوعات التي ظلت متوقفة منذ ذلك الحين.

وتفرض إسرائيل حصارا على غزة وترجع ذلك إلى تهديدات من حماس فيما تغلق مصر من حين إلى آخر المعبر الحدود مع القطاع بسبب مخاوف أمنية. ويقول البنك الدولي إن القيود أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الجيب الذي يقطنه مليونا فلسطيني.

وكان المبعوث القطري العمادي قد قال إن قطر ستستأنف قريبا تمويلا منفصلا لموظفي الخدمة المدنية والأسر الفقيرة في القطاع بموجب آلية جديدة تشارك فيها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة. وتقضي الخطة بإيداع أموال في بنوك السلطة الفلسطينية في غزة.

ولكنه قال اليوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية انسحبت من الاتفاق بسبب "المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك بدعم الإرهاب". وتصنف دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة حركة حماس "منظمة إرهابية".

وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان إنها "تعمل حاليا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة"، بينما لم تعلق السلطة الفلسطينية بعد على تلك المعلومات.

وحظيت خطة التمويل القطري بتأييد من إسرائيل التي قال وزير دفاعها بيني غانتس إنها ستضمن وصول الأموال لمن يحتاجونها دون المرور على حماس.

وكانت قطر الغنية بالغاز تنفق 30 مليون دولار شهريا للمساعدة في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ودعم الأسر المحتاجة والموظفين العموميين الذين عينتهم حماس.

وتعهدت كل من الدوحة والقاهرة بتقديم أموال للمساعدة في إعادة إعمار القطاع الفلسطيني. وبعد أن ضخت قطر بالفعل ما يزيد على مليار دولار في مشروعات بغزة منذ عام 2014، تعهدت في أواخر مايو/أيار بتقديم 500 مليون دولار أخرى.