السودانيون يصعدون احتجاجاتهم رغم جهود البحث عن حل سياسي

الخرطوم - شهدت مدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرة نسائية احتجاجا على "قتل متظاهرين" وتضامنا مع أسر "الشهداء" الذين سقطوا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجرت المظاهرة التي شاركت بها عشرات من النساء في شارع "الشهيد عبد العظيم" بمدينة أم درمان، تحت شعار "موكب الأمهات الرافض لقتل المتظاهرين الذين يطالبون بالحكم المدني الديمقراطي".
ورفعت المتظاهرات صور القتلى ولافتات مكتوب عليها، "ما تقتل ولدي" و"ما تقتل بتي" و"ما تقتل أختك"، كما رددن شعارات "قاتل ولدي ما بحكم بلدي".
والاثنين أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"حكم مدني" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 63 قتيلا، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراحه.
في المقابل أعلنت الشرطة السودانية، وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين بجانب 22 من جنودها والقبض على 86 شخصًا، في تظاهرات الأحد.
وتاتي هذه التطورات الميدانية فيما رحب مجلس السيادة الانتقالي السوداني في اجتماعه الاثنين برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين، ودعا إلى إشراك الاتحاد الأفريقى لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته.
وأوضحت عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسم المجلس، الدكتورة سلمى عبد الجبار في تصريح صحفي، أن المجلس دعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال لسد الفراغ التنفيذي،بحسب وكالة الأنباء السودانية،بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
كما تم في الاجتماع قبول استقالة الدكتور عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء وشكره على الجهود التي بذلها من أجل التوافق الوطني خلال فترة رئاسته للمجلس، وهنأ المجلس المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة.
وأضافت أن المجلس اطلع على المذكرة المقدمة من وزارة الطاقة والنفط بشأن فتح معبر القلابات الحدودي لعبور شاحنات الغاز المملوكة لدولة إثيوبيا حيث تمت الموافقة عليها لدواعٍ إنسانية، على أن تراعي الضوابط الإدارية والأمنية.
وبشأن التظاهرات، قالت إن المجلس أكد على أن حرية التعبير والتظاهر حق مكفول للجميع، داعيا إلى الالتزام بالسلمية، وأن دور الشرطة والأجهزة الأمنية خلال التظاهرات ينحصر في حراسة المواكب وحمايتها وضمان سلميتها.
كانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان (يونيتامس) قد أعلنت السبت، عن مبادرة سياسية تدعو كافة الأطراف السودانية للتفاوض للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.
غير أن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود احتجاجات ضد تولى الجيش السلطة في البلاد ، رفض المبادرة.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان".