السوداني يحدد ضوابط لقاء واستقبال الوفود الأجنبية

بغداد - أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الأربعاء الجهات الرسمية بعدم زيارة أو استقبال الوفود الأجنبية التي تزور البلاد دون إذن من حكومته كما طالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضد كل طرف لا يلتزم بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق التي تم تحريرها من داعش في خطوة يراها مراقبون انها تهدف لبسط هيبة الدولة عبر فرض القانون.
وكشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان الأربعاء أن السوداني اتخذ هذه القرارات خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني تم فيه الاهتمام بالمسالة الأمنية.
ودعا المجلس وفق البيان الذي نشره موقع " شفق نيوز" الكردي العراقي الى منع الجهات الرسمية كافة من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها، الا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وحذر المجلس من تجاوز هذه القرارات قائلا انه " بخلاف ذلك، سيتم التعامل مع هذه الحالات وفقاً للقوانين النافذة".
ويرى مراقبون ان القرار يعتبر هاما في اتجاه فرض هيبة الدولة واحترام مؤسساتها الرسمية وكذلك الدفاع عن السيادة الوطنية من التدخلات الأجنبية لكن هنالك تساؤلات جادة بشان القدرة على تطبيقه من ناحية والالتزام به من قبل جهات في الدولة على علاقة بقوى خارجية خاصة إيران.
والسوداني المدعوم من الإطار التنسيقي الحليف لطهران واجه انتقادات حادة من قبل قوى معارضة خاصة التيار الصدري الذي شدد على تشكيل حكومة لا شرقية ولا غربية بعيدة عن الولاءات الأجنبية في إشارة إلى إيران والغرب.
ويقوم مسؤولون حزبيون وفي الدولة مرارا بزيارات مكوكية الى الجارة إيران لإبداء الولاء ما يكشف حجم اختراق طهران للدولة العراقية ودورها في فرض بعض الأسماء في بعض المناصب الهامة خاصة الأمنية والعسكرية.
في المقابل لا يعتقد أن حكومة محمد شياع السوداني الخاضعة لقوى سياسية حليفة لإيران ستقوم بخطوات جادة لمنع التدخلات الإيرانية وان القرار الأخير مجرد دعاية للاستهلاك الداخلي وطمأنة بعض القوى السياسية والوطنية الرافضة للتدخلات الأجنبية والإيرانية.
ولا تزال إيران مهيمنة على المشهد في العراق من خلال بعض القوى السياسية والحزبية أو من خلال ميليشيات تعتبر واجهات لتلك الأحزاب.
ومثلت دعوة السوداني الى بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الأمن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة من داعش بادرة في اتجاه الحد من عسكرة المجتمع.
وتمارس بعض الميليشيات ضمن الحشد الشعبي بعض الانتهاكات في المناطق السنية المحررة من تنظيم داعش فيما طالب السوداني الجهات الامنية بإبداء الصلابة المطلوبة لمواجهة هذه التحديات.
وقال " أنه لا توجد جهة فوق القانون في اشارة الى تلك الميليشيات مضيفاً انه "يتحتم علينا تعزيز الطابع المدني للدولة، وهو ما يتعارض مع اتجاه عسكرة المدن".
وكانت عدد من المليشيات المنضوية في الاطار التنسيقي ككتائب حزب الله العراقي اكدت انها تراقب عمل حكومة السوداني وستتخذ قرارها منه على ضوء منجزاته.

يشار الى أن مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الحكومة الاسبق عادل عبدالمهدي قرر في 2019 إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة م التنظيمات الارهابية إلا أن القرار لم يتم تفعيله بشكل كامل بسبب سطوة الميليشيات.