السوداني يستكشف في الكويت حل قضايا عالقة وتبريد التوترات

الكويت/بغداد - اختتم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأربعاء زيارة للكويت استمرت لبضع ساعات التقى خلالها بكبار المسؤولين الكويتيين، فيما تأتي الزيارة وهي الأولى للسوداني منذ توليه منصبه على وقع خلافات بين البلدين أججتها دعوات برلمانية ونداءات قوى سياسية طالبت الحكومة العراقية بالتحرك لوقف ما قالت إنه "استيلاء" من جانب السلطات الكويتية على مناطق جديدة في المياه الدولية المشتركة بين البلدين في منطقة الخليج دون تنسيق مع بغداد.

وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني على فيسبوك إلى أن الأخير التقى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح وكذلك رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، مكتفيا بالتأكيد على أنه أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في دولة الكويت تتعلق بتعزيز علاقات التعاون وتبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ولم يأت البيان على ذكر الخلاف الأخير حول ما تؤكد قوى سياسية وبرلمانية أنها "انتهاكات" كويتية لقانون البحار للأمم المتحدة الذي حدد الحدود المائية الخالصة للعراق والكويت.

ورغم البيان الذي كان مغرقا في السرد البروتوكولي والطابع الدبلوماسي للقضايا التي جرى بحثها، فإن الزيارة في توقيتها تشير إلى أن تهدئة التوترات ومعالجة الخلافات الناشئة وأخرى قديمة متجددة، كانت على جدول مباحثات السوداني إن لم تكن هي الدافع للزيارة.

ويسعى رئيس الوزراء العراقي الذي تولى مهامه حديثا بعد أزمة سياسية هي الأسوأ، إلى قطع الطريق على أي توترات محتملة في العلاقات على اثر الدعوات الأخيرة وبعضها اتسم بالتشنج والتي طالبت الحكومة العراقية بالتحرك لكبح "التجاوزات الكويتية" واتهمتها بالتراخي في ضمان حقوق العراق في المياه المشتركة وقسم منها يتوافر على مكامن للنفط والغاز.

وقد تكون الزيارة مقدمة لتنشيط الحوار بين البلدين وحل ما تبقى من خلافات عالقة ومستجدة على أمل غلق هذا الملف، بينما يسعى البلدان لتصفير المشاكل والانتقال إلى مرحلة جديدة لعلاقات أوثق وأوسع تتيح لهما الاستفادة اقتصاديا وماليا من المناطق المائية المشتركة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قام النائب ووزير النقل السابق عامر عبدالجبار إسماعيل بجمع تواقيع من عشرات النواب لمواجهة ما سماه "التجاوزات" الكويتية.

واتهم النائب عن محافظة البصرة جنوب العراق الكويت بحفر آبار نفطية قرب ميناء المحافظة الحدودية مشيرا إلى أنه راسل وزارتي النفط والخارجية منذ يوليو/تموز الماضي بشأن تلك "الانتهاكات".

وقال النائب العراقي حينها وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية "تم رصد منصة نفطية بحرية كويتية تبعد عن خور الخفكة 5 أميال بحرية وعن ميناء البصرة النفط 18 ميلا بحريا".

وكانت السلطات العراقية وقعت سنة 2012 اتفاقية مع الجانب الكويتي "للتعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في منطقة خور عبدلله". وهي الاتفاقية التي حملت اسم المنطقة (اتفاقية خور عبدلله).

ورفضت الكويت في 2019 قرار العراق بالاحتجاج لدى مجلس الأمن بسبب بناء المنصة النفطية كونه يؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشيرة إلى أن المنصة في مياهها الإقليمية وهو جزء من سيادتها الوطنية، بينما تعتبر بغداد المنصة في منطقة لا تزال متنازع عليها.

وعرفت العلاقات العراقية الكويتية في السنوات الأخيرة مدا وجزرا وسط عدد من الملفات الخلافية حتى بعد زيارة قام بها الرئيس العراقي السابق برهم صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 للكويت التقى خلالها بأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان النائب السابق عن محافظة البصرة علاء الحيدري قد أثار بدوره جدلا بعد أن دعا في ابريل/نيسان الماضي لنشر قوات من الحشد الشعبي لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية مما وصفها بـ"التجاوزات الكويتية" وهو ما أغضب الجانب الكويتي.

وقبل ذلك أنزل محتجون في 2 مايو/ايار 2019 علم الكويت من أمام مبنى قنصليتها في محافظة البصرة، احتجاجا على ما قالوا إنها إساءة وجهها شيخ قبيلة كويتي لنساء البصرة.

واحتشد العشرات من سكان البصرة أمام القنصلية الكويتية وسط المحافظة حينها ورفعوا لافتات تطالب الحكومة الكويتية بالاعتذار للشعب العراقي ولنساء البصرة.

وفي أغسطس/آب 1990، غزا العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، الكويت قبل أن يتم إخراج القوات العراقية بعد 7 أشهر بعد تدخل دولي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية.

وسعت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط صدام حسين إلى تصفير المشاكل مع الجانب الكويتي من خلال إعادة رفات أسرى ومفقودين وتقديم تعويضات مالية بمليارات الدولارات، لكن لا تزال هناك خلافات وقضايا عالقة.