السوداني يسعى لتغيير محافظين بضغط من الإطار التنسيقي

رئيس الحكومة سيعمل على إعادة تقييم عدد من المحافظين فيما يرى مراقبون ان الخطوة تهدف لخدمة مخطط الإطار في مزيد من التغلغل داخل أجهزة الدولة.
الإطار التنسيقي يؤكد على التوجه السياسي للمحافظين في عملية التقييم
الاطار يسعى للتخلص من عدد من المحافظين المناوئين له

بغداد - يمارس الإطار التنسيقي ضغوطا على رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني للقيام بتغييرات على مستوى المحافظين بما يخدم مصالحها ويسمح لها بالتحكم في مفاصل الدولة والسيطرة على القرار في المحافظات.
وأفاد القيادي في الإطار فادي الشمري في تصريح لموقع " شفق نيوز" العراقي الكردي ان "السوداني يقوم بتحركات تهدف لتغيير بعض المحافظين".
وأشار بان السوداني عازم على "إعادة تقييم المحافظين وبدعم الإطار التنسيقي بما يحقق تكاملية حقيقية مع توجهات الحكومة الجديدة وإصرارها على النجاح".
ويؤكد الإطار التنسيقي على التوجه السياسي للمحافظين حيث قال الشمري ان "الإطار والسوداني يرغبان بمحافظين سياسيين مهنيين وفاعلين تفوض لهم صلاحيات كبيرة للقيام بواجباتهم الدستورية ومهامهم الوظيفية في إدارة ناجحة للمحافظات".
وقال الشمري أن "هناك محطات للتقييم ستجري على كل المحافظين وبعدها يتم اتخاذ القرارات المناسبة بالتغيير".
ويهدف الإطار التنسيقي من خلال التأكيد على ضرورة إجراء تقييم للمحافظين والرغبة في تعيين " محافظين مسيسين" الى تنفيذ برامجه التي تصب في النهاية في مصلحة الداعم الإيراني.
ويرى مراقبون ان التغييرات ستشمل المحافظات الحساسة او الحدودية مع ايران وانه سيتم التخلص من المحافظين الذين لا يسيرون وفق رغبة طهران وحلفائها من القوى السياسية العراقية.
وتشير مثل هذه المعطيات الى ان السوداني سيكون خاضعا بشكل تام لضغوط الاطار التنسيقي في عملية التعيين داخل أجهزة الدولة وان ذلك سيشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية الحساسة فيما يرى مراقبون ان هذا التمشي طبيعي باعتبار ان رئيس الحكومة الحالي دعم بشكل كبير من قبل الإطار وبالتالي فان بقاؤه رهين بمدى خدمة ماشريع حلفاء طهران.
ويربط عدد من المتابعين للشأن العراقي بين قرار اقالة رائد جوحي رئيس المخابرات في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وإعفاء مسؤولين أمنيين بارزين من جهة وجهود الإطار التنسيقي للتغلغل في أجهزة الدولة العراقية من جهة أخرى.
ويبدو ان بعض الخطوات التي قام بها السوداني مؤخرا على غرار سحب قانون التجنيد الالزامي او منع مسؤولين من لقاء وفود أجنبية دون علم الحكومة او وزارة الخارجية ليست سوى مناورة وليس نهجا لفرض هيبة الدولة ومواجهة سياسة عسكرة المجتمع وحماية السيادة الوطنية.
ويذهب مراقبون ان السوداني تحول الى ذراع تنفيذية للإطار التنسيقي للتخلص من كل الأصوات القليلة المعارضة للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي العراقي سواء في الأجهزة الأمنية والعسكرية او داخل المحافظات.
وكان السوداني قد واجه انتقادات حادة من قبل قوى معارضة خاصة التيار الصدري الذي شدد على ضرورة تشكيل حكومة لا شرقية ولا غربية بعيدة عن الولاءات الأجنبية في إشارة إلى إيران والغرب.
ويظهر جليا بان حكومة السوداني باتت تتوجه شرقا بشكل أسرع من المتوقع بدعم من قوى سياسية مرتبطة بالنفوذ الإيراني من خلال الإقالات التي طالت قيادات أمنية محسوبة على الغرب او بإعادة تقييم للمحافظين ولمدى ولائهم لمشروع طهران وحلفائها.