السوداني يغلق باب السجال القضائي بإعفاء رئيس هيئة النزاهة

بغداد - ذكرت وسائل إعلام عراقية أن مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، وافق بالإجماع في جلسته الثلاثاء على إعفاء حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة المكلفة بمتابعة ملفات الفساد الكبرى وتعيينه مستشارا بوزارة العدل، في خطوة إذا صحت تأتي لطي صفحة أشهر من الخلافات والسجالات على خلفية اتهامات لحنون بالتورط في قضية فساد، بينما يسلط القرار الضوء على التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد والأثير التدخلات والضغوط على عمل الهيئة المكلفة بمحاربة الظاهرة التي نخرت مؤسسات الدولة العراقية.

إلا أن بيان مجلس الوزراء الذي نشره المكتب الإعلامي للسوداني على حسابه الرسمي بفيسبوك، لم يتضمن أي قرار من شأنه أن يؤكد أو ينفي ما ذكرته وسائل الإعلام العراقية التي نقلت خبر اعفاء حنون عما قالت إنها مصادر حكومية مطلعة.

وفي العادة يُضمن مجلس الوزراء في ختام كل دورة انعقاد يليها إيجاز صحفي لما تم التداول فيه وما تم اتخاذه من اجراءات، أي قرار يشير بالفعل إلى أنه وافق على طلب إعفاء حنون وتعيينه في منصب رفيع في وزارة العدل، ما يبقي حالة الغموض على حالها، بينما تأتي هذه التطورات في خضم سجال بين حنون والسلطات القضائية بشأن القضية المعروفة إعلامية بـ"سرقة القرن".

وأفاد موقع "شفق نيوز" الكردي العراقي نقلا عن مصدر مطلع بأن مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الثلاثاء صوت على تعيين حنون مستشارا في وزارة العدل.

وتناقلت مواقع محلية الشهر الجاري ما يفيد بأن القضاء العراقي أصدر بطاقة توقيف بحق حنون، في قضية التسجيلات التي نسبت إليه وتضمنت قبوله رشاوى، وهو ما نفته الهيئة التي أكدت أنها مفبركة بهدف التأثير على عملها وإثناء رئيسها عن الاستمرار في مهمته.

وظهر حنون خلال اليومين الماضيين بصدد ممارسة عمله بصفة عادية، رغم الأنباء التي تحدثت عن إصدار بطاقة توقيف ثانية بحقه، ما أثار تساؤلات بشأن صحتها.

وتفجرت القضية بعد اتهامات وجهها حنون في سبتمبر/أيلول الماضي إلى القاضي ضياء جعفر بإخفاء ملفات تتعلق برجل الأعمال العراقي نور زهير المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن" والمتعلقة بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية.

وأثار الظهور الإعلامي لزهير جدلا واسعا في العراق، وسط اتهامات للسلطات بالتواطؤ في تهريبه من السجن.

وطالب المتهم الرئيسي في قضية سرقة القرن بمحاكمة علنية تشبه محاكمة الرئيس العراقي الأسبق الراحل صدام حسين، واعتبر "سرقة القرن كذبة"، وهدد بـ"كشف أسماء" متورطين فيها.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في الرابع من الشهر نفسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق حنون على خلفية التصريحات التي أدلى بها وذكر في  بيان "أن ما تحدث به رئيس هيئة النزاهة غير صحيح، ومجرد ادعاءات القصد منها تضليل الرأي العام، وأنها كانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".

وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لحنون، وردت فيها أحاديث عن رشى وقضايا تلاعب بقطع أراض في محافظة ميسان ليقرر القضاء فتح تحقيق في الملف.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان حينها أن "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أمر بإجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى".

وعُين حنون، وهو قاض، رئيسا لهيئة النزاهة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وكان قبل ذلك رئيسا لمحكمة استئناف ميسان، واكتسب شهرة تزامنت مع الجدل الذي أثارته قضية "سرقة القرن" التي كشفت عن تفشي الفساد في العراق.