السودان على موعد قريب مع مجلس السيادة والحكومة الانتقالية

الجيش والمعارضة يوقعان بالأحرف الأولى على الاعلان الدستوري بانتظار تشكيل مجلسي السيادة والوزراء ثم انعقاد أول اجتماع مشترك بينهما مطلع سبتمبر.

الخرطوم - وقع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على إعلان دستوري الأحد مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وتمخضت مفاوضات مطولة بين الجانبين بعد إطاحة الجيش بالبشير في أبريل/نيسان عن اتفاق الجانبين السبت على شكل حكومة انتقالية.
وقال الوسيط الإثيوبي محمود درير الذي حضر مراسم التوقيع إلى جانب وسيط الاتحاد الأفريقي إن الاتفاق "يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون، دولة المساواة، دولة لا يكون فيها هوامش ولا تهميش لأبنائها".
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 17 أغسطس/آب في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب.
وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 أغسطس الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

الاتفاق يؤسس لحكم مدني ديمقراطي يسعى لبناء دولة القانون والمساواة

وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس والحكومة في 28 من الشهر نفسه كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر/أيلول.
ووقع أحد أبرز قادة "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع ونائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الإعلان أثناء مراسم حضرها وسيطا إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.
وفور التوقيع علا التصفيق في القاعة وتصافح ممثلا الطرفين.
وقال القيادي في حركة الاحتجاج منذر أبو المعالي لوكالة الصحافة الفرنسية إن من المقرر أن يحصل التوقيع الرسمي على الإعلان الدستوري أمام كبار الشخصيات الأجنبية في 17 آب/أغسطس الذي من المفترض أن يكون اول ايام محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم فساد.
وفي اليوم التالي، سيُعلن المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج تشكيلة مجلس السيادة وغالبيته من المدنيين، وفق أبو المعالي.
وأوضح أبو المعالي "في 18 آب/أغسطس سيُعلن عن أسماء مجلس السيادة. وفي 20 منه سيُعلن عن اسم رئيس الوزراء وفي 28 سيُعلن عن أسماء أعضاء مجلس الوزراء".
وتمّ التوصل إلى الاتفاق بشأن الإعلان الدستوري بعد مفاوضات شاقة بين قادة الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضد حكم البشير الذي استمرّ ثلاثين عاماً والعسكريين الذين أطاحوا به في نيسان/أبريل.
وتوقفت المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الحاكم مرات عدة بسبب ممارسة العنف ضد متظاهرين واصلوا تجمعاتهم لممارسة الضغوط من أجل نقل السلطة إلى مدنيين.