السودان على وقع التهديد بالعصيان المدني

قوى الحرية والتغيير تطالب المعتصمين بالتوعية والدعاية للإضراب العام وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

الخرطوم - أعلنت قوى الحرية والتغيير، السبت، إطلاق حملة ترويجية للعصيان المدني في عموم السودان، ابتداء من الخميس القادم.
وأوضحت القوى في بيان أن الخميس سيكون دعائيا للدعوة للعصيان المدني والإضراب العام.
ودعت الثوار في ميدان الاعتصام بالخرطوم والمدن الأخرى، القيام بالتوعية والدعاية وسط المواطنين من خلال المخاطبات والمنشورات للإضراب والعصيان المدني (دون تحديد موعد له).

وياتي لجوء قوى التغيير للإضراب للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين مع تعثر التفاوض بين الجانبين.
وفجر الخميس، أعلن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، تعليق التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لـ72 ساعة.
وقالت قوى الحرية في ردها على إعلان المجلس إن تعليق التفاوض، يسمح بالعودة لمربع "التسويف" في تسليم السلطة.
وذكر البرهان أن قرار التعليق يأتي "حتى يتهيأ المناخ لإكمال التفاوض، وإزالة المتاريس حول محيط الاعتصام، وفتح مسار القطارات".
وطالب بـ"عدم التصعيد الإعلامي، وتهيئة المناخ الذي يؤمن الشراكة لاجتياز هذه المرحلة الحرجة".
وبدأ معتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسية مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.

ومنذ الإثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.
وألمحت "الحرية والتغيير" إلى مسؤولية قوات "الدعم السريع" عن الهجومين، بينما قالت الأخيرة إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)" تقف خلفهما.

جرحى الاعتصام امام مقر الجيش السوداني
سقوط قتلى وجرحى في هجوم استهدف المعتصمين امام مقر الجيش

وسجّل مسار المباحثات تقدّماً مهماً منذ الإثنين، وكان من المتوقّع أن تتناول المباحثات الأخيرة تركيبة المجلس السيادي، إحدى المؤسسات الثلاث التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية التي اتفق الطرفان على أن تكون مدتها ثلاث سنوات.

وتشمل المفاوضات إنشاء مؤسسات تتولى مسؤولية التحضير لنقل كل السلطات إلى سلطة مدنية.
وسبق أن توصّل الطرفان إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادي، حكومة، ومجلس تشريعي لإدارة المرحلة الانتقالية.
وستكون الأشهر الستة الأولى مكرّسة للتوصل إلى اتفاقات سلام مع الحركات المتمردة في غرب البلاد والجنوب.
وحُددت هيكلية المجلس التشريعي أيضاً، ومن المتوقع أن يضم 300 عضو، 67% من بينهم يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير. وتذهب بقية المقاعد إلى ممثّلين عن قوى سياسية خارج هذا التحالف.

وكانت الإمارات القريبة من تطورات المشهد في السودان والتي انضمت إلى السعودية من أجل تأمين مساعدة من ثلاثة مليارات دولار، رحبّت بالتقدّم الحاصل.
وغرّد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش على تويتر أنّ هذا المسار "يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان (المسلمين)".
وغذّت أزمة اقتصادية عميقة الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 19 كانون الأول/ديسمبر إثر زيادة الحكومة سعر الخبز ثلاث مرات.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.