السودان وواشنطن يقتربان من تسوية ملف التعويضات

جنيف - أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمرالدين إسماعيل الخميس أن بلاده "قريبة جدا" من توقيع اتفاق حول تعويض عائلات الضحايا الأميركيين الذين سقطوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في شرق إفريقيا عام 1998.

وقال لمجموعة من الصحافيين خلال وجوده في جنيف للقاء المفوضين الساميين للأمم المتحدة المكلفين بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان، "اقتربنا جدا من توقيع هذا الاتفاق واستكماله".

وأضاف "كسودانيين، نعتقد أنه كلما أسرعنا القيام بذلك سيكون أفضل، حتى نمر إلى شيء آخر"، لكنه أشار إلى عدم علمه بوجود موعد أقصى وضعه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وشرح المسؤول السوداني أنه مع هذا الاتفاق، سيتيسر على السودان أن يقول للولايات المتحدة "فلننه هذه القضية إلى الأبد، اسحبونا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ولنمض قدما".

ويعود هذا التصنيف الذي يعرقل الاستثمار في البلد الواقع شمال شرق إفريقيا إلى عام 1993، حين كان السودان منبوذا في ظل حكم الرئيس عمر البشير لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وتصاعدت الأزمة بين البلدين مع هجومي العام 1998 اللذين خلفا أكثر من 200 قتيل.

لكن واشنطن غيرت نبرتها في الأعوام الأخيرة، مع بدء الرئيس المعزول (البشير) التعاون معها في مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في جنوب السودان.

واستأنفت الولايات المتحدة علاقتها مع الخرطوم في زمن الرئيس السابق باراك أوباما، ثم انخرط الطرفان في حوار لسحب السودان من القائمة السوداء. وأخيرا، سرّعت الثورة التي أطاحت بالبشير عام 2019 هذا المسار.

وقال عمر قمر الدين إسماعيل "علينا الخروج من هذه القائمة التي تستعملها الولايات المتحدة أداة للحصول على بعض الامتيازات وهو أمر مشروع تماما"، لكنه "وضع غير قابل للاستدامة".

وتابع "لذلك ندعو الدول الشقيقة لنا أن تطلب من الولايات المتحدة سحب السودان من القائمة".

من جهته ينخرط مايك بومبيو في واشنطن في سباق مع الزمن لحل خلافات بلده مع السودان قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشمل خطته أن تحوّل الخرطوم أموالا إلى حساب مجمّد، لكن لن يتم وضعها تحت تصرف الولايات المتحدة لتعوض المدعين إلاّ بشروط. وقدرت وسائل إعلام أميركية المبلغ بـ335 مليون دولار. ومن بين تلك الشروط سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية ومالية حادة من تراكمات حكم البشير وتواجه السلطة الانتقالية صعوبة في حل تلك المشكلات بسبب شح في السيولة والنقد الأجنبي وندرة في الموارد.

لكن من شأن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن يفتح منافذ تمويلية من منح وقروض دولية لتحريك عجلة الاقتصاد بما يساعد السلطة الانتقالية على تنفيذ البرامج التنموية.