السودان يبحث عن صلاح قوش بتهم الثراء الحرام

الخرطوم - طالبت النيابة العامة السودانية الأحد مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.

وكان صلاح قوش بإسمه الحقيقي صلاح عبدالله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس/آب 2009.

وفي عام 2012 حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير/شباط 2018، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من أبريل/نيسان 2019.

وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ"الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض" عليه.

وطالبت "المتهم صلاح عبدالله قوش" بتسليم نفسه "الى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا". كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.

وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد إلى البلاد لمحاكمته، مشيرا الى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.

وفي 15 أغسطس/آب أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه "انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".

وشهد السودان اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2018 وعلى مدى أشهر حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان. وأعلن قوش على الأثر استقالته.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "لديها معلومات تتمتع بالصدقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني".

ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات وتسليم السلطة الى المدنيين.

وذكرت تقارير في مايو/أيار 2019 أن قوش موجود في الإقامة الجبرية في منزله، لكنه في الواقع اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت.