السودان يبلغ مجلس الأمن رفضه أي إجراءات أحادية حول سد النهضة

الخرطوم - أبلغت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله رئاسة مجلس الأمن موقف الخرطوم من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، داعية إلى تجنب أي إجراءات أحادية من قبل أثيوبيا قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا)اليوم الثلاثاء، إن وزيرة الخارجية بعثت برسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تضمنت تفصيلا للمبادرة التي تبناها السودان مؤخرا بشأن سد النهضة وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وقادت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.

وذكرت الوكالة أن الرسالة طالبت مجلس الأمن بـ"تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي".

كما طالبت "بدعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف".

وأكدت الرسالة على موقف السودان المبدئي "الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية".

ويأتي الموقف السوداني وسط توتر بين الخرطوم وأديس أبابا على إثر اشتباكات على حدود البلدين بين ميليشيات مدعومة من أديس أبابا وعناصر من الجيش السوداني.

وشنت عصابات مدعومة من قوات نظامية إثيوبية هجوما على مزارع الفلاحين السودانيين على الحدود أدت إلى اشتباكات مه عناصر تابعة للجيش السوداني، وخلفت وفاة ضابط سوداني برتبة نقيب وإصابة ستة منهم ضابط برتبة ملازم.

وحاولت قيادات من البلدين احتواء الحادث وضبط النفس ومنع انفلات الأوضاع في منطقة “الفشقة” الحدودية التي تستولي عليها إثيوبيا، وعززت القوات السودانية وجودها في حامية القضارف العسكرية بشرقي البلاد.

واستدعت الخارجية السودانية القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على ما وصفته بأنه "توغل لميليشيات مسنودة من الجيش الإثيوبي" عبر الحدود.

وتستخدم جماعات إثيوبية المناطق الزراعية على الجانب السوداني للحدود منذ عقود. وغضت حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الطرف عن الأمر، لكن الحكومة الحالية تحاول طرد هذه الجماعات.

واتفق البلدان على ترسيم الحدود المشتركة والحد من دخول هؤولاء المسلحين بعد مباحثات أجراها وفد سوداني رفيع المستوى في أديس أبابا. وتم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة المشكلة من خبراء في البلدين على وضع علامات واضحة للحدود في أكتوبر المقبل، على أن تنتهي من عملها في مارس من العام القادم.

ولوح رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان مؤخرا إلى استخدام القوة العسكرية للحفاظ على وحدة الأراضي السودانية، غير أن إثيوبيا سارعت لاحتواء الموقف وأرسلت وفدا إلى الخرطوم على رأسه رئيس الأركان، وهدأت العاصفة حتى تجددت الأسبوع الماضي.

لكن رغم عودة الهدوء إلى المنطقة يصنف الكثير من المحللين هذه الاستفزازات ضمن ضغوط إثيوبيا على السودان بدفعه نحو تغيير مواقفه في ملفات عديدة أهمها قضية سد النهضة.

وتبدو عملية التوغل داخل الحدود السودانية محاولة من أثيوبيا لجس نبض المؤسسة العسكرية في السودان لمساومة المجلس الانتقالي قضية الحدود مع ملف السد بعد أن بدأت الخرطوم تتخذ موقفا يميل ناحية القاهرة منه لأديس أبابا حوله بعد ان توقفت المفاوضات التي ترعاها واشنطن بشأنه.

وتريد إثيوبيا البدء في ملء خزان السد عندما يبدأ موسم الأمطار القادم في تموز/يوليو، بينما تصر مصر والسودان على ضرورة أن يكون لها رأي في المدى الزمني للملء حتى لا يؤثر سلبا على إمدادات المياه للبلدين.

وسيكون السد عند استكماله أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة على توليد ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء. وتخطط إثيوبيا لتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة لتخفيف ما تعانيه من نقص شديد في العملة الأجنبية.