السودان يتطلع لضغط أميركي يلزم إثيوبيا باتفاق عادل حول سد النهضة

الخرطوم - أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن السودان يتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وشددت على أهمية الدور الكبير والمأمول من الولايات المتحدة في الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأحد عنها القول إن الرؤية السودانية بشأن سد النهضة حظيت بتوافق وطني كبير بين مكونات الحكومة الانتقالية والشارع السوداني، وبتفهم إقليمي ودولي.

وقالت إن الخرطوم مستعدة للتفاوض من أجل حل القضية بوسائل سلمية وبرعاية الاتحاد الأفريقي، مجددة الترحيب بدور الشركاء الدوليين كضامنين ومسهلين، وذلك باستلهام التجارب العالمية والإفريقية في التعامل مع الأنهار العابرة للحدود لا سيما تجربتي نهري النيجر والسنغال، واللتين تؤكدان إمكانية التعاون في المنافع المشتركة من الأنهار.

وأضافت أن الولايات المتحدة لعبت دورا مهما في الوساطة، والتي حسمت المسائل الفنية والقانونية وأحرزت تقدما في مفاوضات واشنطن وتبقت نقاط قليلة تتعلق بالاتفاق القانوني حول الملء والتشغيل وبعض المسائل الفنية والقانونية القليلة، مشيرة إلى أن المفاجأة تمثلت في تراجع إثيوبيا عن ما اتفق عليه.

وأشارت الوزيرة إلى الدور الكبير والمأمول من الولايات المتحدة في الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا.

وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة.

وكانت وزيرة وزيرة الخارجية قالت مريم أمس السبت، إن "تعنت إثيوبيا قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تحمد عقباها".

وفي 25 مايو/آيار الماضي أعلن كبير المفاوضين السودانيين في ملف سد النهضة مصطفى حسين، أن أديس أبابا بدأت فعليا الملء الثاني، وهو الإعلان الذي نفاه آنذاك وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي.

وقد أعلنت السودان ومصر التزامهما بالوساطة الإفريقية لحل أزمة سد النهضة.

وتصر إثيوبيا على أن يقود الاتحاد الإفريقي منفردا المفاوضات حول السد، ورفضت في 9 مارس/آذار الماضي، مقترحا سودانيا أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الاتحادين الإفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، لحلحلة المفاوضات المتعثرة.‎