السودان يحرر تجارة الذهب لإغلاق منافذ تهريبه

الخرطوم - أقرت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في السودان سياسات جديدة منحت المستثمرين في القطاع الخاص مزيدًا من الحريات في تصدير الذهب الذي كان نظام عمر البشير يحتكر تجارته في خطوة تهدف لإغلاق كافة المنافذ لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد.
وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) اليوم الأربعاء أن السودان تبني خطوات لفتح تجارة الذهب أكثر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، ليتيح لهم تولي جميع الصادرات لإبعادها عن قبضة الدولة.

وأضافت "سونا" أن تعميما أقر مساء الثلاثاء يحظر على الأجهزة الحكومية تصدير الذهب ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز.

ويحاول السودان كبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي. واحتكر البنك المركزي لسنوات الصادرات وكان يشتري الذهب محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في أنحاء البلاد مما قاد لتجارة غير قانونية.

وتحكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في السابق في تحديد سعر الذهب عبر البنك المركزي واجبار المنتجين على بيعه بفارق كبير في الأسعار مقارنة بالبورصة العالمية.

ومن شأن الخطوة الجديدة أن تساعد الخرطوم في جذب النقد الأجنبي لخزانة البلاد التي تعاني نقصا في السيولة وسط ضغط اقتصادي حاد بينما تدير مرحلة انتقال سياسي مدتها ثلاث سنوات.

وقال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم في نوفمبر/تشرين الثاني إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب في عام 2018 وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجي أميركي.

وفتحت قواعد تنظيمية أُقرت في يناير/كانون الثاني الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب ولكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70 بالمئة من الإنتاج على أن يُباع الباقي للبنك المركزي.

كما يُشترط أن يبيع المصدرين كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبي للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازي في ذلك الوقت نحو 45 جنيها سودانيا للدولار وهو نحو نصف السعر في السوق السوداء.

ولم يرد ذكر لهذا الشرط في تقرير الوكالة السودانية.

وانخفض السعر الرسمي للعملة السودانية إلى 55 جنيها للدولار بينما هبط في السوق السوداء إلى 146 جنيها.

وتحظر القواعد الجديدة علي البنك المركزي شراء الذهب كليا إلا لزيادة الاحتياطيات الرسمية وفي هذه الحالة يجب أن يُشترى من السوق المحلية بحسب الوكالة.

وتابعت الوكالة أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولي وأن الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة في التهريب.

وجرت الموافقة على القواعد الجديدة في اجتماع للجنة اقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العسكري البارز محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

ووافقت اللجنة في اجتماعها أيضا على تحديد سلع مصدرة أخرى استراتيجية من بينها الثروة الحيوانية وأياض سلع من الواردات مثل القمح والوقود والأدوية.

وقال عبدالله حمدوك إن هذه القرارات ستؤدي إلى انسياب السلع وانهاء الصفوف والمعاناة وتمويل الصادرات وأعلن أن تفاصيل مخرجات هذه اللجنة ستعلن السبت القادم.