السودان يدعو للتهدئة لتجاوز خلافات سد النهضة

الخرطوم - دعا السودان الأحد للتهدئة وتجنّب التصعيد لتجاوز الخلافات حول ملف سد النهضة الإثيوبي والتقدم في المفاوضات لحل الأزمة.

وجاءت دعوة السودان عقب إحالة مصر السبت ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، داعية إلى تدخل دولي في القضية التي باتت تشكل مصدر توترات إقليمية بين أطراف المفاوضات الثلاثة (مصر وإثوبيا والسودان).

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس لعدد محدود من الصحافيين، "لا نريد الذهاب إلي التصعيد والتفاوض هو الحل الوحيد"، دون أن يذكر بشكل صريح إلى مسألة إحالة مصر الملف لمجلس الأمن الدولي.

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه "إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي"، حسب ما جاء في بيان للخارجيّة المصريّة.

وشدد عباس على ضرورة توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء أديس أبابا ملء بحيرة السد في الأول من يوليو/تموز القادم، بناء على ما تم الإعلان عنه.

وقال إن "توقيع اتفاق يعد شرطا أساسيا بالنسبة لنا للبدء في ملء السد. من حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء".

ويأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها.

بدوره قال وزير الخارجية الأثيوبي غيدو أندارغاشو مساء الأحد ردا على قرار القاهرة اللجوء إلى مجلس الأمن، إن "الشكوى المصرية المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الإثيوبي لا ثأثير لها".

وأضاف أندارغاشو، إن "تعبئة سد النهضة المقررة الشهر القادم، لا تحتاج إلى موافقة أي طرف".

وتابع "لا تأثير لشكوى مصر لدى مجلس الأمن لأننا نملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية"، معتبرا أن "الشكوى المصرية لمجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض". فيما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من القاهرة.

وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية في البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية.

وبدأت إثيوبيا بناء السد في العام 2011. ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا.

وأشار المفاوض القانوني السوداني هشام كاهن إلى تراجع إثيوبيا عن المسائل التي تم الاتفاق عليها في واشنطن.

وقال كاهن "نتفاوض على اتفاقية دولية ملزمة لكل الأطراف. وإثيوبيا تراجعت عن ما اتفقنا عليه في واشنطن".

ونهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية التوصل إلى اتفاق ودعت إثيوبيا إلى توقيع عليه، بينما رأت مصر أنه "عادل ومتوازن".

واتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بأنها "لا تتحلى بالدبلوماسية" وتحابي أطرافا معينة في محاولتها حل الخلاف بشأن سد النهضة.

وأوضح عباس أنه تم التوافق على "القضايا الفنية"، لكنه أشار إلى وجود "نقاط قانونية" عالقة.