السودان يصفي تركة الاخوان

الخرطوم - أعلنت الحكومة السودانية ، فجر الجمعة، أن قانون "تفكيك نظام البشير" المجاز يلغي حزب المؤتمر الوطني ويحجز اموله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية. 
في الأثناء خرج السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فجر الجمعة احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين. 
كما جابت السيارات شوارع الخرطوم إبتهاجا بالقرار وهي تطلق أبواقها.
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الإجتماع المشترك اجاز برنامج الحكومة للفترة الانتقالية ،و قانون "تفكيك النظام الانقاذ (1989 - 2019).
وفي 30 يونيو 1989 استولى الرئيس السابق عمر البشير على السلطة بإنقلاب أطلق عليه " ثورة الإنقاذ". 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب الإجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء الذي أستمر لحوالي 14 ساعة.
وأضاف صالح "أن الإجتماع المشترك أجاز كذلك الغاء " قانون النظام العام ( صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره).
واستخدم القانون إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم زي النساء والآداب العامة ويعاقب المخالفين بالجلد.
وتم سن القانون لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، إذ كان يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة. وكان يلقى انتقادات واسعة من جانب جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

من جانبه أكد المتحدث باسم مجلس السيادة ،محمد الفكي سليمان، أن "الإصرار على تفكيك النظام البائد يأتي تحقيقا لشعار الثورة السودانية: حرية سلام وعدالة".
وأضاف " إننا بإقرار قانون ازالة النظام البائد، نريد أن نؤسس لعهد جديد"،" متابعا "قرار حل حزب المؤتمر الوطني هو قرار انتظره الشعب السوداني طويلاً".
بدوره، إعتبر وزير العدل، نصر الدين عبد الباري أنه باجازة قانوني" الغاء النظام العام، و "تفكيك نظام الانقاذ (نظام البشير)، وإزالة التمكين يكتب فصلاً جديد من تاريخ الشعب السوداني.
وأوضح أن قانون تفكيك النظام يتميز بأنه يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني ويؤدى لحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له ، لتؤول لوزارة المالية.
وأشار إلى أن القانون حدد تكوين لجنة من 18 عضوا تتولى مهام محددة.
وأوضح أن للجنة اختصاصات تتمثل في التوصية للجهات الحكومية بحل أي جهاز حكومي حزبي، و أي "منظمة أو جمعية أو نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد طلابي أو مؤسسة أو مفوضية أو شركة أو شركة قطاع عام او خاص، وأي أذرع حزبية سياسية أو أمنية أو اقتصادية للنظام البائد. 

وأشار إلى أن هناك صلاحيات أخرى للجنة لتفكيك النظام في القانون. 
وأردف" أن مجلس السيادة ومجلس الوزراء سيتبعون عمل هذه اللجنة التي ترفع تقارير دورية شهريه لهما".
ونوه إلى أن توصيات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 ملزمة للجهات الحكومية.
وأكد عبد الباري أن هذا القانون سيتيح إعاد الكثير من الأموال التي نهبت من الخزينة العامة للدولة لصالح دولة الحزب الموزاية (حزب المؤتمر الوطني الحاكم) 
وليلة الخميس أقر مجلسا "السيادي الانتقالي" والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.

وفي المقابل استنكر حزب "المؤتمر الوطني" (الحاكم السابق) بالسودان، الجمعة، إجراءات مجلسي السيادة والوزراء، بإجازة قانون تفكيكه وحظر نشاطه ومحاكمة رموزه.
وقال رئيس الحزب إبراهيم غندور، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، "واصلت قوى الحرية والتغيير، حملتها التصعيدية ضد المؤتمر الوطني ورموزه، بإجازة قانون تفكيك (نظام) الـ 30 من يونيو (حزيران) 1989، الذي يعني تلميحا، ويجوز حل المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي".
وفي خطاب حمل عبارات تصل الى التهديد قال ابراهيم غندور ان "الخطوة إن اكتملت لن تزيد البلاد إلا احتقانا وغلوا وتطرفا مدمرا للحياة السياسية، التي ينتظر أن تتعافى من أمراض الماضي، ولكن قوى الحرية والتغيير بهذه القرارات الطائشة، تريد أن تعيد البلاد إلى الدائرة الجهنمية الخبيثة التي أقعدت الوطن طيلة 63 عاما الماضية".
وتابع: "لقد ظل المؤتمر الوطني طوال الأشهر الماضية، مساندا كل الخطى الداعمة لأمن واستقرار البلاد، رغم كل الاتهامات والافتراءات الجائرة والباطلة التي ظل يتعرض لها من قوى الحرية والتغيير، التي تسعى إلى جر البلاد للاحتراب والفوضى وعدم الاستقرار".
وأوضح غندور، أن "صبر المؤتمر الوطني على هذه الممارسات، حرصا منه على أمن واستقرار البلاد، غير أن ذلك قوبل بمزيد من حملات التشويه والإساءة للحزب وعضويته".
وتشير تصريحات ابراهيم غندور الى نية الحزب تحدي القرار والتصعيد ما سيادي الى جر البلاد لحالة من الاحتقان اعتقد السودانيون انهم تمكنوا من تجاوزها بالتخلص من نظام عمر البشير.
ويتخوف السودانيون من ان يلجا حزب المؤتمر الوطني الى العنف كوسيلة لمواجهة قرار حله ما سيؤدي الى حالة من الاحتراب والاقتتال.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب".

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.