السودان يعتقل ضباطا وقياديين من نظام البشير بتهمة تدبير انقلاب

المجلس العسكري يعتقل رئيس الأركان المشتركة وقائد سلاح المدرعات وقائد المنطقة المركزية إضافة الى وزير الخارجية السابق علي كرتي والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن.

الخرطوم - كشف مصدر عسكري سوداني، الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل خلال الساعات الماضية، ضباطا كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".
وأوضح المصدر المطلع مفضلًا عدم نشر اسمه، أن"حملة الاعتقالات شملت قياديين اثنين من رموز النظام السابق".
وأشار إلى أن "تحرك الضباط المعتقلين منذ وقت متأخر من مساء الثلاثاء لتنفيذ المخطط".
ورفض المصدر ذكر أسماء ورتب الضباط الذين وصفهم بـ"رفيعي المستوى".
وأوردت وسائل إعلام محلية، أن حملة الاعتقالات طالت رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش، اللواء بحر الدين أحمد بحر.
وقالت عدد من المواقع الإلكترونية المحلية، إن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن".

وكان المجلس العسكري كشف في حزيران/يونيو أنه أحبط محاولات انقلاب كثيرة تم التخطيط لها في الفترة السابقة ضد المجلس ابرزها اعتقال 68 ضابطا معظمهم إسلاميون خططوا للإطاحة بالمجلس العسكري الانتقالي بالتزامن مع بوادر انفراج للأزمة بين العسكر وقادة الاحتجاجات.

وفي الاثناء دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، إلى تنظيم مسيرات الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، "رفضاً للمحاصصة الحزبية".
جاء ذلك في بيان لـ"قوى التغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي، الأربعاء.
وورد في البيان: "شعبنا، كما عهدتنا مذعنين لقرارك، ستكون شعارات مواكبنا (مسيراتنا) يوم الخميس كما تحب وترضى، وستتضمن شعار الالتزام بإعلان الحرية والتغيير، ورفض المحاصصة الحزبية".
وأضاف: "ستكون دورنا ومقارنا مفتوحة لكل زائر مرحبين، فنحن من الشعب وإليه وهذه الجماهير قائدة لا منقادة".
يأتي ذلك عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه لمقر "تجمع المهنيين" بالخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق "إعلان الحرية والتغيير" إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية بينها رئاسة الوزراء.
وشددت قوى التغيير على التزامها بميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، والتأكيد على الالتزام بحكومة الكفاءات الوطنية.

والثلاثاء نفذ متظاهرون وقفة احتجاجية أمام مقر تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بالإلتزام بإعلان الحرية والتغيير، وفق تجمع المهنيين السودانيين.
ونفي القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، توصل قوى التغيير إلى اتفاق مع الجبهة الثورية تنال بموجبه مقعدين في المجلس السيادي.
وقال عبر حسابه على تويتر: "لا نناقش في أديس أبابا قسمة سلطة أو محاصصة، ولا مجال لمثل ذلك لأنها تتناقض مع التزامنا أمام الشعب السوداني".
وكذلك حزب المؤتمر السوداني المعارض، المنضوي تحت تحالف "نداء السودان" أعلن الإثنين، عدم ترشيح رئيسه عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وكذلك عدم ترشيح أي عضو في الحكومة، عقب تناول صحف محلية للخبر.

المحتجون في السودان
محتجون يطالبون بالالتزام بميثاق إعلان الحرية والتغيير

ومنذ أسبوعين، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
وفي الأول من يناير/كانون ثاني الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الاجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.
وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.