السودان يقدم للجنائية الدولية 3 مقترحات لمحاكمة البشير

الخرطوم - أعلنت الحكومة السودانية، الإثنين أنها بحثت مع المحكمة الجنائية الدولية 3 خيارات لمحاكمة البشير رفقة ومتهمين آخرين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري، عقب اجتماع عقده بالخرطوم، مع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، بحضور النائب العام السوداني تاج السر أحمد الحبر.

وقال عبدالباري "بحثنا 3 خيارات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول محاكمة المتهمين في جرائم دارفور".

وأوضح أن الخيارات الثلاثة تشمل "تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي".

وتابع "المقترحات ما زالت قيد الدراسة واتفقنا على الاستمرار في المباحثات خلال الأيام المقبلة، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تلبي حقوق الضحايا وإرادة الحكومة السودانية وفق القانون الدولي".

ولم يحدد الوزير السوداني موعد الاجتماع المقبل مع وفد المحكمة، لاستكمال المشاورات بشأن محاكمة متهمي دارفور.

فيما أشار علي الحبر إلى اتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية على عدم إفلات المتهمين من العقاب، وفقا لما جاء في اتفاقية السلام.

بدورها وصفت بنسودا، اجتماعها مع المسؤولين السودانيين بـ"المثمر والبناء"، دون تفاصيل أكثر.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي وقعت الأطراف السودانية، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، الاتفاق النهائي للسلام، حيث يشمل محاكمة المتهمين في جرائم دارفور.

والسبت وصلت بنسودا الخرطوم في زيارة تستمر حتى الأربعاء المقبل، وأعلنت أن الهدف من زيارتها هو التنسيق مع السلطات السودانية حول عمل المحكمة بالمواضيع ذات الصلة بالإقليم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

ويشهد الإقليم منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ويرفض الرئيس السابق التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهو موقوف حالياً ويحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة حيازة أموال أجنبية واستخدامها بشكل غير قانوني.

ويبدو مسار تسليم البشير الذي يحاكم في أكثر من قضية أمام القضاء السوداني من ضمنها قضايا تتعلق بدعم الإرهاب وأخرى حول فساد مالي وإداري والانقلاب العسكري الذي قاده قبل نحو ثلاثة عقود، للجنائية الدولية مسارا معقدا.

ولايزال البشير المحتجز منذ عزله في ابريل/نيسان 2019، يحتفظ بنفوذ واسع بين أنصاره خاصة منهم الاسلاميون المدعومين من قطر وتركيا تجلى في محاولات زعزعة الاستقرار وتعطيل جهود الانتقال الديمقراطي.

وطوال عقد تجاهل الرئيس السوداني المعزول مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم وتجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر/كانون الأول وقضى بسجنه لمدة عامين.

وعانى السودان في حكم البشير لعقود من العزلة الدولية بسبب ارتباط نظامه بجماعات إسلامية مصنفة على القائمة الدولية للتنظيمات الإرهابية ومن ضمنها تنظيم القاعدة.