الجيش السوداني يتعهد بتشكيل حكومة مدنية
الخرطوم - قال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السوداني عمر البشير إن حل الأزمة في البلاد سيأتي من المحتجين وليس من الجيش. مضيفا "أن الحكومة المقبلة ستكون "حكومة مدنية".
وأوضح الفريق عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "نحن مع مطالب الناس اليوم. سندير لنا حوارا مع الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار"، مضيفا "نحن غير طامعين في السلطة".
وأكد الفريق عمر زين العابدين ان الحزب الحاكم السابق غير مدعو للحوار محذرا المحتجين من تداعيات غلق الطرق والجسور وشل حركة السير في البلاد ومتعهدا بمحاكمة كل االطراف المسؤولة عن قتل المتظاهرين.
وقال رئيس اللجنة السياسية إن المجلس "لن يملي شيئا على الناس ويريد خلق مناخ لإدارة الحوار بصورة سلمية".مشيرا الى إن اللجنة تعتزم بدء حوار مع الكيانات السياسية في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وأفاد الفريق عمر زين العابدين إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا الذي ينتمي إليه الرئيس المخلوع عمر البشير سينافس في الانتخابات المقبلة.
كما أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ان اعتقال رموز النظام السابق اعتقالات "حقيقية" مشيرا أن المجلس العسكري يرفض تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للخارج وذلك ردا على دعوات تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال الفريق عمر زين العابدين إن المجلس لن يسلم الرئيس المخلوع عمر البشير لكنه قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد مضيفا "احنا كمجلس عسكري في فترتنا الرئيس (البشير) ما هنسلمه للخارج، نحاكمه لكن ما بنسلمه".
وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اكدت الجمعة أن "اللجنة السياسية العسكرية" المكلفة من المجلس العسكري الانتقالي ستعقد لقاءً مع القوى السياسية في الثالثة عصرا بتوقيت الخرطوم (13:00 توقيت. غرينتش).
وقالت الوكالة إن اللقاء سيكون "جامعا"، غير أنها لم تسم القوى التي ستشارك فيه، فيما لم تعلن التيارات السياسية في السودان موقفا واضحا من اللقاء حتى الساعة (07:45 ت. غ).
ولم توضح الوكالة أية تفاصيل عن تلك "اللجنة السياسية العسكرية".
وواصل آلاف السودانيين الجمعة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم صبيحة إعلان عزل عمر البشير فيما أكدت المعارضة أن الاعتصام "مستمر ولن ينفض" حتى تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية.
ورفض المتظاهرون الذين خرجوا في احتجاجات شبه يومية ضد البشير قرار تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة شؤون الدولة لمدة عامين وتعهدوا بمواصلة الاحتجاجات لحين تشكيل حكومة مدنية.
ودعا النشطاء إلى تنظيم صلاة الجمعة خارج مجمع وزارة الدفاع.
وقال شاهد إن نشطاء يرتدون سترات صفراء تولوا تنظيم المرور حول المجمع صباح الجمعة وأداروا حركة السير من وإلى مكان الاعتصام. وأغلق النشطاء أيضا جسرا رئيسيا في وسط الخرطوم.
ودعت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان السلطات السودانية إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين احتجزوا لتنظيم احتجاجات سلمية والتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين في ديسمبر كانون الأول. وقالت باشليه "هذه لحظة حرجة جدا وحساسة جدا للسودان وهناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل".
وأضافت أن السلطات ينبغي أن تمتنع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين.
وتلوح في الأفق مواجهات محتملة بين المحتجين في السودان والجيش الذي أعلن حظر التجول ودعا المواطنين للالتزام به. وتحدى المحتجون قرارات المؤسسة العسكرية ورفعوا شعارات مناهضة لحكم العسكر.

وتأتي هذه التطورات فيما أعلن التلفزيون السوداني الرسمي أنّ وزير الدفاع عوض بن عوف أدّى مساء الخميس القسم "رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي" الذي شكّله الجيش إثر إطاحته بالبشير بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.
وقال التلفزيون إنّ "الفريق أول الركن عوض محمد أحمد ابن عوف أدّى القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي"، مضيفا "الفريق كمال عبدالمعروف أدى القسم نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي".
لكن الجيش حذّر من عدم الالتزام بقرار حظر التجول الليلي ومن مخاطر قد تترتّب على عدم الالتزام بقراراته"، في حين يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في الشارع بل إن جمعا منهم هاجم سيارة ضابط كبير وحطم زجاجها في رفض صريح لبيان المؤسسة العسكرية قيادة البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين تختتم بتسليم السلطة لرئيس منتخب ديمقراطيا.
وقال الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) إنّه "على المواطنين الالتزام بذلك (حظر التجوّل) للمحافظة على سلامتهم ونظرا للمخاطر التي قد تترتّب على عدم الالتزام بحظر التجوال بالتوقيتات المعلنة".
وأطاحت القوات المسلحة السودانية الخميس بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى 30 عاما وأعلنت "التحفظ عليه"، لكن محتجين خرجوا للشوارع مطالبين الجيش بتسليم السلطة لمدنيين. ويطالب الحراك الشعبي والمعارضة في السودان بهيئة حكم انتقالية
وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي، أعلن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية مدتها عامان تتبعها انتخابات.
وأوضح أن البشير مُحتجز "في مكان آمن" لكنه لم يوضح من سيرأس المجلس العسكري.
وقال بن عوف إنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
ورفض تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد البشير، خطط الوزير، ودعا المحتجين لمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع الذي بدأ يوم السبت الماضي.
وتحولت مشاعر المحتجين، الذين كانوا يحتفلون في وقت سابق برحيل البشير، إلى الغضب وهتف الكثيرون "تسقط تاني" بعد أن كانوا يرددون سابقا هتاف "تسقط بس" ضد البشير كما رفعوا لافتات كتب عليها "ابن عوف مجرم حرب. ابن عوف لايمثلني" و"دولة مدنية وإلا ثورة أبدية". وتحلق متظاهرون غاضبون حول سيارة خارجة من مقر وزارة الدفاع يُعتقد أنها تقل لواء بالجيش وقفزوا على سطحها وحطموا زجاجها الأمامي.
وصرحت مصادر سودانية بأن البشير موجود في قصر الرئاسة تحت حراسة مشددة. وقال أحد أبناء الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، وهو حزب المعارضة الرئيسي، لقناة الحدث التلفزيونية إن البشير محتجز مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
ويواجه البشير اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت أمرا باعتقاله على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور بالسودان أثناء تمرد بدأ في عام 2003 وأودى بحياة ما يقدر بنحو 300 ألف شخص.
ودعت الولايات المتحدة الجيش السوداني لتشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيية، فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس، إن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، ما يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المتحدث باسم الخارجية قوله إن "وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، ما يزال على لائحة العقوبات المفروضة من واشنطن على الخرطوم".