السيادي السعودي يضع عينه على صناعة السيارات مجددا

بعد تملكه حصة في شركة تسلا الكهربائية وبيعها لاحقا، الصندوق التاسع عالميا بين أكبر صناديق الثروة السيادية يتجه لضخ استثمارات بقطاعي الأجهزة الكهربائية وصناعة السيارات.


الصندوق ساهم في استحداث 331 ألف وظيفة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2020


استراتيجية أطلقها ولي العهد السعودي لرفع أصول الصندوق لتريليوني دولار في 2030

الرياض - قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان "إن الصندوق بصدد النظر في ضخ استثمارات بقطاعي الأجهزة الكهربائية وصناعة السيارات وسيتم البدء فيها العام الجاري أو المقبل".
كان الصندوق الذي يعد صندوق المملكة السيادي قد تملك حصة في شركة تسلا الكهربائية ثم باعها ويملك حاليا أكثر من 50 بالمئة في شركة لوسيد للسيارات الكهربائية.
وأضاف الرميان خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في الرياض بمناسبة إطلاق استراتيجية الصندوق للخمس سنوات المقبلة "تم بيع حصة الصندوق في شركة سابك بسبب الحاجة للنقد".
وفي يونيو/حزيران الماضي باع الصندوق 70 بالمئة في "سابك" السعودية، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العال، بقيمة 69 مليار دولار.
وذكر الرميان أنه تم تخصيص 4 محافظ للاستثمار المحلي ضمن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، وتخصيص محفظتين للاستثمارات الأجنبية.
والأحد اعتمد صندوق الاستثمارات العامة السعودية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استراتيجيته الممتدة للخمسة الأعوام المُقبلة، الرامية إلى رفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) في 2025، ثم إلى 7.5 تريليون ريال (تريليوني دولار) في 2030.

وقال الرميان "سيتم الوصول للأربعة تريليونات عن طريق الأرباح المتوقعة وإعادة تقييم المشاريع الكبرى (نيوم، البحر الأحمر، آمالا) وفق قيمتها الحقيقية، بجانب طرح بعض الشركات الخاصة بالصندوق للاكتتاب العام".
وحسب بيانات معهد الثروات السيادية تبلغ أصول الصندوق 347 مليار دولار يحتل بها المركز التاسع عالميا بين أكبر صناديق الثروة السيادية.
وتعول رؤية السعودية 2030 على الصندوق في تنويع مصادر دخلها،عبر استثماراته محليا وخارجيا بالتزامن مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014 ثم هبوطها نتيجة جائحة كورونا.

يذكر ان الصندوق ساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، واستحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2020.