السيستاني يحمل حكومة عبدالمهدي مسؤولية إراقة دماء المتظاهرين

بغداد - أعلنت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني الجمعة بأنه ليست لها مصلحة خاصة مع أي طرف في السلطة ولا تدافع عنها ولا تنحاز اليها وانها تقف الى جانب الشعب العراقي بجميع قومياته وتدين بشدة الاعتداءات على المتظاهرين والقوات الامنية وإحراق الممتلكات العامة والخاصة. 
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية الشيعية خلال خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف من المصلين في صحن الإمام الحسين "أن المرجعية الشيعية العليا تدين الاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد كما تدين اختراق المؤسسات الحكومية والخاصة واستخدام العنف والعنف المضاد". 
وأضاف أن "المرجعية تؤكد تضامنها مع المتظاهرين ومطالبهم المشروعة وأنها ليست لها مصلحة خاصة مع أي طرف في السلطة ولا تدافع عنها ولا تنحاز إليها ولا تدافع إلا مع الشعب". 
وطالب "الجهاز القضائي والحكومة بقوة بإجراء تحقيق قضائي حول كل ما وقع على المتظاهرين والكشف عن الجهات التي أطلقت الرصاص عليهم حيث سقط الاف منهم في بغداد والناصرية والديوانية واستهداف وسائل الاعلام في مشاهد فظيعة وقسوة فظيعة تجاوزت كل الحدود". 
وقال "إن الحكومة العراقية واجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء التي اريقت بين المتظاهرين والقوات الأمنية وليس بوسعها التنصل عن المسؤولية الكبيرة باستخدام العنف المفرط ". 

وشددت المرجعية على ضرورة "احالة من أطلق الرصاص على المتظاهرين مهما كان انتمائهم الى القضاء في غضون أسبوع دون تسويف لأن هذا الاجراء هو الاكثر أهمية الان،ويكشف مدى جدية الحكومة في خطوات الاصلاح وضبط الامن واعادة هيبة الدولة ومنع التعدي على الحريات العامة ويضع حدا للذين يقتلون ويخطفون المواطنين". 
وسيفرض تدخل السيستاني، الذي نادرا ما يدلي برأيه في السياسة باستثناء أوقات الأزمات، المزيد من الضغط على كاهل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتقليص نفوذ جماعات شيعية تدعمها إيران يوجه لها الاتهام على نطاق واسع بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 100 محتج في حملة صارمة على المتظاهرين.
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعان عند تصاعد الاحتجاجات الاسبوع الماضي الى استقالة الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الامم المتحدة، وسط تصاعد وتيرة التظاهرات المطلبية.
وأعلن رئيس الوزراء مجموعة إصلاحات تشمل تعديلات وزارية وتحسين فرص العمل وتعهد بمد يد العون للفقراء.

لكن من غير المرجح أن تهدئ هذه الإجراءات الغضب الشعبي تجاه طبقة سياسية فاسدة يقول العراقيون إنها فشلت في تحسين معيشتهم حتى في أوقات السلم بعد عامين من إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت عدة محافظات عراقية قد شهدت مؤخرا مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد،واسفرت الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين عن وفاة 104من بينهم 8من رجال الامن ، وإصابة 6107شخص ، من بينهم 1241من عناصر الأمن. 
وهذه الاحتجاجات هي الأسوأ منذ هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017 وأكبر اختبار لحكومة عادل عبد المهدي التي تولت السلطة قبل عام. وشهدت الاحتجاجات إطلاق قناصة النار على المحتجين من فوق الأسطح ما ادى الى مقتل وإصابة محتجين بطلقات في الرأس والرقبة والصدر خلال بعض أسوأ أيام الاحتجاجات في الأسبوع الماضي.