السيسي في الإمارات لبحث ملفات إقليمية والتعاون الاقتصادي

أبوظبي - وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين إلى الإمارات في زيارة يبحث خلالها مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عددا من الملفات الإقليمية والدولية، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى إيجاد منافذ لأزمتها الاقتصادية.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك إن "الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإمارتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة".

وأشار إلى أن السيسي سيلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

وتقود الإمارات جهود دعم والاستقرار في المنطقة بالتنسيق مع شركائها، منتهجة سياسة تقوم على تصفير المشاكل في محيطها الإقليمي والدولي وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الرخاء لشعوب المنطقة.

وتبذل القاهرة جهودا لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج في خضم مساعيها لإيجاد حلول لاقتصادها المنهك، خاصة بعد أن فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية أزمة البلاد التي تعدّ من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وتواجه مصر خطر التخلّف عن سداد ديونها، فيما توقع أحدث تقرير رسمي لوزارة المالية المصرية أن يبلغ عجز الميزانية 824.4 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) في السنة المالية الحالية ارتفاعا من عجز بنحو 723 مليار جنيه في السنة التي سبقتها و486.5 مليار في 2022/2021.

وارتفع التضخّم في البلاد البالغ عدد سكّانها 105 ملايين نسمة إلى 35.7 في المئة في يونيو/حزيران الماضي متجاوزا مستواه القياسي السابق المسجل في 2017، فيما فقد الجنية المصري نحو 50 في المئة من قيمته في بلاد تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية.

وسعت بلدان خليجية للاستحواذ على حصص في شركات مصرية ناجحة في خطوة يرى محللون أنها لمصلحة الطرفين، بينما تنتظر القاهرة صرف قرض من صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار، لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأجلت وسط عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن لعملتها المحلية وبيع أصول مملوكة للدولة.

وأوضحت دول الخليج أنها لن تقدم على استثمارات غير مجدية، لكن العديد من الشركات الخليجية قامت في الفترة الأخيرة بعمليات استحواذ في مصر وهي خطوة يقول خبراء إنه من شأنها أن تحقق منافع اقتصادية متبادلة سواء بالنسبة إلى القاهرة التي توجه أزمة سيولة أو المستثمرين الخليجيين.