السيسي يدعو المجتمع الدولي للضغط على أثيوبيا في ملف سد النهضة

الرئيس المصري يطالب القوى الدولية بدفع المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي بجدية من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء السد، غداة إعلان اكتمال ملئه الثاني.
بريطانيا تدعم جهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لقضية سد النهضة
رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني يؤدي صلاة العيد في المناطق الحدودية مع إثيوبيا في رسالة قوية

القاهرة - طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، المجتمع الدولي بدفع المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي بجدية من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء السد، غداة إعلان اكتمال ملئه الثاني.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ووسط تعثر المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو/ تموز الجاري، دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
والإثنين، أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بيكيلي ، الانتهاء من الملء الثاني للسد، والذي لم تعلق عليه مصر بعد، بينما قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل الدعوة لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد.
ووفق بيان الرئاسة، بحث السيسي وجونسون "أبرز ملفات العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات القضايا الإقليمية وقضية سد النهضة".
ونقل البيان عن السيسي تأكيده على "موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ علي الأمن المائي لمصر حاليا ومستقبلا".
وشدد على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لدفع عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد".
من جانبه، أكد جونسون، بحسب البيان، "دعمه لجهود استئناف عملية التفاوض من أجل الوصول إلى حل عادل لتلك القضية".
والثلاثاء الماضي دعت إثيوبيا مصر والسودان إلى التفاوض "بحسن نية" حول "سد النهضة"، وأكدت "التزامها" بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في حينه، إن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن الأزمة "وصلت إلى طريق مسدودة".
ومصر والسودان تتمسكان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما ترى إثيوبيا عادة عدم وجوب ذلك، وتؤكد عدم إضرارها بالبلدين.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".
وفي خضم استمرار الأزمة مع أثيوبيا تعهد الجيش السوداني، الثلاثاء، بتطوير منطقة " الفشقة ‎‎" على الحدود.

هل ينتهج السودان الخيار العسكري لحل ازماته مع اثيوبيا؟
هل ينتهج السودان الخيار العسكري لحل ازماته مع اثيوبيا؟

جاء ذلك في تصريحات لرئيس أركان الجيش محمد عثمان الحسين عقب تأديته صلاة عيد الأضحى في المنطقة، بحسب بيان للجيش اطلع عليه مراسل الأناضول.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلنت الخرطوم سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة ‎ (شرق) الحدودية مع إثيوبيا وذلك بعد 26 عاما من استيلاء عصابات إثيوبية عليها بالقوة.
وقال الحسين لمواطني "الفشقة ‎‎"، إن "مشروعات التنمية على الشريط الحدودي لها أولوية لدى الحكومة الاتحادية على أعلى المستويات وخاصة المجلس السيادي".
وأضاف أن "القوات المسلحة لن تنتظر وستقدم كل ما بوسعها من أجل تنمية المنطقة".
وأردف الحسين أن "الفشقة وبعد ربع قرن من الزمان تصلي العيد بفرحتين فرحة العيد وفرحة استردادها، وقد انتظمت التنمية وفتحت الطرق وأنشأت الجسور والكباري وحفرت الآبار واستعد الجميع للزراعة في خريف مبشر".
كما زار الحسين وفقا للبيان "الكباري (الجسور) التي تكفلت بها القوات المسلحة في الفشقة بمنطقتي ودكولي ودعاروض والتي شارفت على الانتهاء بالإضافة للمواقع العسكرية بقطاعي تبارك الله وباسنده".
ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.