السيسي يعتبر سعر صرف الجنيه جزءً من الأمن القومي

القاهرة - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن قضية سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية تعتبر "مسألة أمن قومي" وذلك في خضم أزمة نقص النقد الأجنبي والذي أدى لانهيار العملة المحلية وارتفاع نسب التضخم وهو ما اثر سلبا على القدرة الشرائية للمصريين.
وتستمر الحكومة المصرية مثقلة بشح السيولة والنقد الأجنبي، في بذل جهود مضنية للخروج من مأزق مالي يتفاقم يوما بعد آخر، بينما تبدو مهمة جمع السيولة المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجية أكثر صعوبة بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الثمانية الماضية إلى أربعة أمثاله للمساهمة في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها.
وتحدث السيسي عن كل هذه المشاكل المالية مساء الأربعاء على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني للشباب بمدينة الإسكندرية (شمال)، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قائلا أن مصر مرنة في الوصول إلى سعر صرف مقبول للجنيه أمام الدولار الأميركي، "لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي ويتأثر الشعب المصري بسعر الصرف فهذا مرفوض".

وتابع: "أنا أتكلم بشكل جدي.. عندما يكون سعر الصرف عامل تأثير على حياة المصريين، ومن الممكن أن يضيعهم، فلا يجب أن نجلس في أماكننا".
ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد ليستقر حاليا عند 30.8 جنيها.
وأدى هبوط سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي او ما يعرف بالتضخم المستورد وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
وتدر القليل من المشروعات الضخمة في مصر تدفقات إضافية من العملة الصعبة، بينما فاقم المستثمرون الأجانب المتاعب بالعزوف عن مصر وغيرها من الأسواق الناشئة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وزيادة تكاليف الاقتراض العالمية.
وتتزامن تصريحات السيسي مع تقارير صحفية أجنبية حول خفض إضافي رابع محتمل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتواجه مصر صعوبات اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير/شباط 2022.
ويرغب صندوق النقد الدولي، ضمن شروط قرض جديد، ومستثمرون خليجيون في استقرار سعر صرف مرن للجنيه، بما يسمح بتدفق استثمارات أجنبية تحتاج إليها مصر لمواجهة عجز مالي.
ويسعى الريس المصري لمواجهة معضلة تراجع مخزون البلاد من النقد الأجنبي وانهيار العملة المحلية وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث سيمثل الوضع الاقتصادي ابرز الملفات التي يسعى المواطن المصري لتسويتها في المرحلة المقبلة