السيسي يغير وزيري الدفاع والداخلية في حكومة جديدة

القاهرة - عينت مصر الخميس وزيرين جديدين للدفاع والداخلية ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق.
ويأتي تغيير قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الامن في البلاد فيما تقوم قوات الجيش والشرطة بحملة واسعة النطاق منذ شباط/فبراير الماضي في سيناء للقضاء على الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) الذي يتخذ من هذه المنطقة مركزا له.
وأدى الفريق محمد أحمد زكي، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، اليمين الدستورية وزيرا للدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي.
وكان صبحي يشغل منصب وزير الدفاع منذ مارس/آذار 2014 عندما استقال الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصب ليترشح للرئاسة. وكان صبحي أيضا رئيسا لأركان القوات المسلحة عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه.
وتضمنت الحكومة الجديدة تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيرا جديدا للداخلية خلفا للواء مجدي عبد الغفار.
وعرض التلفزيون الرسمي المصري لقطات لزكي وتوفيق وهما يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس مع بقية وزراء الحكومة الجديدة التي تأتي في مستهل الفترة الرئاسية الثانية للسيسي.
ولاحقا، اجتمع السيسي مع وزيري الدفاع والداخلية السابقين والجديدين، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.
ووفق هذا البيان فإن السيسي "أشاد خلال الاجتماع بمستوى التنسيق والتعاون المتميز بين القوات المسلحة والشرطة من أجل مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والحماية للمواطن المصري وترسيخ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية".
واحتفظ رئيس الوزراء الجديد بحقيبة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي كان يشغلها منذ شباط/فبراير 2014.
وبذلك أصبح عدد وزراء الحكومة 32 بدلا من 33 إضافة الى رئيس الوزراء.
وتم كذلك تغيير 6 وزراء كانوا يشغلون حقائب المالية والتنمية المحلية والصحة والشباب وقطاع الاعمال اضافة الى وزارة التجارة والصناعة فيما احتفظ كل الوزراء الاخرين في حكومة شريف اسماعيل المستقيلة بمناصبهم.
وعُين محمد معيط وزيرا للمالية، في حين عُين عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة خلفا لعبد المنعم البنا.
وكان معيط يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة في الحكومة السابقة، ويحل في منصبه الجديد محل عمرو الجارحي الذي ساعد في قيادة إصلاحات اقتصادية ترتبط ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات تضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة لدعم الطاقة.
وجرى تعيين عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الجديدة ، خلفا للوزير السابق ياسر القاضي، بينما عُين عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل، وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال خلفا لخالد بدوي.
واستقالت الحكومة السابقة برئاسة شريف اسماعيل في وقت سابق هذا الشهر، في إجراء روتيني بعد اداء السيسي اليمين الدستورية لولايته الثانية.