السيولة في مصارف لبنان توشك على النفاد

بيروت - أكد الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف اليوم الأربعاء أن البنوك العاملة في البلاد لا تمتلك سيولة كافية، فيما يغرق البلد في دوامة مالية طاحنة عمّقها انهيار عملته مقابل الدولار، بينما لا تلوح بوادر انفراج مع تواصل معضلة الشغور الرئاسي وعجز الحكومة عن مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وتأخر إبرام الاتفاق النهائي للبرنامج المالي مع صندوق النقد الدولي بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات التي يشترطها.   

وقال خلف في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام إنه "لا سيولة لدى المصارف سواء من ناحية ودائعها بالدولار لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج، أو من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية".
وتعاني البنوك العاملة في السوق المحلية من تراجع وفرة السيولة منذ نهاية 2019 ناجم عن انهيار أسعار الصرف وخروج أموال من البلاد وسحوبات كبيرة من جانب المواطنين.
وأضاف رئيس الجمعية أن ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف فبراير/شباط الماضي، بحسب ميزانية مصرف لبنان، لكن البنك المركزي يضع قيودا كبيرة على تحويل الأموال للبنوك إلا بالحد الأدنى، في وقت تراجعت فيه ثقة الشارع المحلي في البنوك.
وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الأسبوع الماضي 90 ألف ليرة، بينما يبلغ على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان 70 ألف ليرة.
ويعاني لبنان من مشكلة تعدد أسعار الصرف فالسعر الرسمي يبلغ 15 ألف ليرة والجمركي 45 ألف ليرة وسعر دولار منصة "صيرفة" في حدود 70 ألف ليرة.
ويشهد البلد منذ صيف العام 2019 انهيارا اقتصاديا خسرت خلاله الليرة قرابة 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار، في حين تعد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة الأسوأ في تاريخ لبنان وعمّقها شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من تدهور معيشة اللبنانيين.

ولا تقف متاعب البلد عند حد أزمة الجمود السياسي، أمام شغور محتمل في منصب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شارفت ولايته على الانتهاء، ما يهدد بمزيد تعثر المفاوضات مع الجهات الدولية المانحة.

وبات البلد مهددا بفقدان ثقة المانحين الدوليين خاصة بعد شبهات فساد تتعلق بعدد من البنوك على صلة بقضية ثروة سلامة المتّهم بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، فيما أجرت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا مؤخرا تدقيقا شمل 12 مصرفا وبدأت إجراءات ضد اثنين منها.

وأعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا الخميس عن "بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي"، مشيرة إلى أن "الوضع الراهن يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات مما يحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية".

وأشارت إلى أن لبنان لم يبرم بعد برنامجا ماليا مع صندوق النقد الدولي، داعية قادة البلاد إلى التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي ماليا وتوحيد أسعار الصرف.

وشهدت بيروت في منتصف فبراير/شباط احتجاجات عارمة قام خلالها عشرات المحتجين بتحطيم فروع عدد من البنوك وأضرموا فيها النار كما قطعوا بعض الطرقات احتجاجا على عجزهم عن سحب أموالهم، فيما يتهم قطاع واسع من اللبنانيين المسؤولين وعلى رأسهم رياض سلامة بنهب أموالهم ودفع بلدهم إلى هاوية الإفلاس.