الشارع التركي يتفاعل مع انتفاضة البطون في السجون

اسطنبول - تفاعل آلاف الأتراك اليوم الأحد مع انتفاضة البطون الخاوية التي يخوضها العشرات من المعتقلين الأكراد في السجون التركية لإيصال صوتهم للعالم إزاء ما يتعرضون له من قمع وانتهاك لحقوقهم وحقوق زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان.

وتلبية لدعوة أطلقها حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد تظاهر الآلاف اليوم الأحد في اسطنبول لدعم المضربين عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقال أوجلان.

وتجمع المتظاهرون في ساحة بكركوي في الشطر الأوروبي من المدينة، وسط تدابير أمنية مشددة تحسبا لانفلات الوضع مع تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة.

وقال الناشط في حزب الشعوب الديمقراطي فاتح أولاش "أشيد بأصدقائي المقاومين في السجن. يشرفوننا، ليسوا لوحدهم"، مضيفا "إذا لزم الأمر، سنضحي بأنفسنا من أجل هذه القضية. لا نخشى شيئا".

وأضرب حوالي 250 سجينا في أنحاء تركيا عن الطعام دعما للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي ليلى غوفين التي بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها منذ أكثر من شهرين مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.

وحتى بعد الافراج عنها استمرت غوفين في اضراب الجوع معلنة أنها لن تتراجع عن هذه الخطوة وأنها ماضية في معركتها حتى النهاية ولو كلفها ذلك حياتها.

ويمضي عبدالله أوجلان، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، عقوبة بالسجن مدى الحياة قرب اسطنبول منذ توقيفه في العام 1999.

وأعرب النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي غارو بايلان الذي شارك في التظاهرة عن أمله بأن تستجيب السلطات لمطالب ليلى غوفين "قبل حصول وفاة".

وكان مئات السجناء أنهوا إضرابا عن الطعام استمر 68 يوما في العام 2012، بعدما طلب منهم أوجلان ذلك.

ولا يزال حزب الشعوب الديمقراطي تحت رقابة السلطات التركية التي تتهمه بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني. ويقبع عدد من نواب الحزبين في السجن بينهم الزعيم السابق للحزب صلاح الدين دميرتاش.

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد للتلفزيون التركي العام "حزب الشعوب الديمقراطي هو نفسه حزب العمال الكردستاني. هذا واضح وضوح الشمس".

ويشكل إضراب الجوع الذي يخوضه السجناء الأكراد وأهمهم النائبة المفرج عنها ليلى غوفين صرخة احتجاج مدوية يأمل منها المضربون عن الطعام أن توصل صوتهم للعالم وتسليط الضوء على انتهاك حقوقهم.

ويتمسك اردوغان في هذه القضية بالذات بالعناد متسترا بذرائع مكافحة الإرهاب، إلا أن قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان أمر لا يتصل بالسجناء الأكراد فقط بل بمعظم سجناء الرأي وحرية التعبير وأيضا بمئات من العسكريين والأكاديميين والموظفين الذين تم اعتقالهم خلال حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016.

ويأخذ الشركاء الأوروبيون على نظام اردوغان إمعانه في قمع معارضيه تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب. وشكل ذلك عقبة إضافية في طريق انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

واتهمت دول أوروبية اردوغان بمخالفة معايير الانضمام للاتحاد ومبادئ حقوق الإنسان.