الشاهد يلجأ للجيش في مواجهة إضراب عمال نقل الوقود

تونس - قال مسؤول حكومي إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد كلف الجيش اليوم الجمعة بنقل الوقود وسط إضراب أدى إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي نفدت إمداداتها.

وبدأ عمال نقل الوقود في تونس الخميس إضرابا مدته ثلاثة أيام للمطالبة بزيادة أجورهم.

واصطفت طوابير طويلة منذ مساء الاربعاء أمام محطات الوقود قبل بدء الإضراب بساعات حيث استمر الزحام منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أمام محطات "الشركة الوطنية لتوزيع البترول" المملوكة للدولة، وهي المزود الذي استمر في ضخ البنزين.

وفي حين تنوء الحكومة تحت وطأة ضغوط المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد زيادات الأجور، فإنها تواجه مطالب قوية من النقابات لرفع الأجور وتحسين الأوضاع المالية.

ويطالب عمال نقل الوقود بمنح وزيادات شهرية قيمتها حوالي 100 دولار شهريا.

وقال مسؤول حكومي أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد كلف الجيش بنقل المحروقات في ظل استمرار الإضراب الذي عطل مصالح المواطنين.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجا فيها حكومة يوسف الشاهد لتسخير الجيش في مواجهة الإضرابات حيث اضطر رئيس الحكومة الى تسخير المؤسسة العسكرية لقيادة باخرة "قرطاج" التابعة للشركة التونسية للملاحة في ايلول/سبتمبر بعد إضراب طاقمها.

وتسبب إضراب عمال نقل الوقود في حالة من الارتباك والغضب بين التونسيين الذين اصطف بعضهم في طوابير طويلة أمام محطات الوقود فيما اضطر آخرون للتخلي عن مركباتهم بسبب نفاد المحروقات.

ويشكو التونسيون من تراجع كبير في جودة الخدمات العامة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011 والتي أدت إلى انتقال ديمقراطي لكنها أوقعت البلاد أيضا في براثن أزمة اقتصادية.

وإضراب عمال نقل الوقود هو الأحدث في سلسلة إضرابات هزت عدة قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل، وهو ما يضع المزيد من التحديات أمام الحكومة التي تكافح لإنعاش الاقتصاد وسط شح في السيولة.

ويأتي الإضراب في ظل صراع بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية السياسات الاقتصادية للحكومة والتي أضرت بالمقدرة الشرائية للمواطن حيث تتهم قيادة الاتحاد حكومة الشاهد بالارتهان لسياسات صندوق النقد خاصة فيما يتعلق برفع الدعم.

كما يأتي الإضراب في ظل احتجاجات متواصلة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء وتدني الخدمات في قطاعات عامة، إضافة إلى تجاوز نسبة التضخم 7 بالمئة.

وتتهم أطراف في المعارضة رئيس الحكومة بتغليب مصلحة حزبه الجديد تحيا تونس بتسخير مقدرات الدولة لصالحه على حساب مصالح الشعب كما يتهمونه بالفشل في حل أزمات مختلف الفيئات والقطاعات في تونس والاهتمام بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

بدورها تتهم جهات حكومية بعض النقابات الأساسية التابعة لاتحاد الشغل بشن حملة لي ذراع ضدها في مختلف القطاعات بما فيها قطاع النفط وذلك لأسباب سياسية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وقال القيادي في حزب تحيا تونس مهدي بن غربية أن المعارضة تدفع بعض النقابات لغلق مواقع الإنتاج وذلك نكاية في الحكومة لكن القيادي في الجبهة الشعبية عمار عمروسية يعتبر تلك التهم محاولة من الحكومة للهروب من التزاماتها تجاه الشعب وفشلها في الاستحقاقات الكبرى إضافة إلى تهم تلاحقها بالتواطؤ مع متنفذين ورجال أعمال متهمين بالفساد.

ويأتي إضراب عمال نقل الوقود كذلك تزامنا مع حادثة وفاة عاملات فلاحيات في حادث مرور بمحافظة سيدي بوزيد لتشير الى وضع تونسي متأزم قبل أشهر من استحقاق انتخابي الكل يبحث فيه عن انتصار.

وكانت النقابة العامة للنقل في تونس أعلنت الخميس تعليق إضراب عمال نقل المحروقات والبضائع حيث أكدت التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) ووزارة النقل يقر زيادات في أجور العمال المضربين بما يعادل 275 دينار تونسي (حوالي 92 دولار أمريكي).

كما يأتي الإضراب بعد يوم واحد من إعلان الحكومة قرارها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الصناعي والفلاحي وللعمال المؤقتين بنسبة 5ر6 بالمئة.

ويبدأ سريان هذه الزيادة مع مطلع مايو/ايار ليبلغ بذلك الأجر الأدنى المضمون أكثر من 403 دنانير تونسية (حوالي 134 دولارا).