الشرطة الايطالية تغلق المئات من حسابات منظمي الهجرة السرية بالتعاون مع 'ميتا'

روما – أغلقت الشرطة الإيطالية في باليرمو مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود لمهربي بشر في ليبيا، حيث يقوم المشرفون عليها بالترويج لتنظيم عمليات عبور لمهاجرين غير نظاميين، في إطار جهود الحكومة الإيطالية لكبح تدفق المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن قوات الشرطة الإيطالية بالتعاون مع شركة "ميتا" قد أقدمت على إغلاق أكثر من ألف حساب شخصي ومئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهمتها باستغلال الواب لتسهيل أنشطة غير قانونية لجذب عملاء جدد.

ووفقا للتقرير قدمت هذه الحسابات عروضا بأسعار مغرية خاصة بالنساء والأطفال والعائلات في وقت تم فيه تحديد سعر 4 آلاف و600 يورو (ما يعادل 5118 آلاف دولار) لتسفير الشخص الواحد يمكن دفعها عبر دوائر تحويل الأموال، فضلًا عن تكاليف مختلفة بحسب الحزمة المختارة بما في ذلك رحلات فاخرة.

وقالت مصادر التحقيق نقلا عن الوكالة الإيطالية إنه تم غلق ما يعادل 728 موقعا وحسابا كما يجرى إغلاق صفحات أخرى للمتاجرين بالتنسيق مع شركات متخصصة في مراقبة المواقع الاجتماعية. وأوضحت أن هذه الحسابات استُخدمت من قبل مهربين مشتبه بهم ينشطون في ليبيا ومصر.

وشاركت القوى الأمنية في مدينة باليرمو في عمليات الإثبات بدءاً من النموذج التشغيلي الذي تستخدمه المنظمات الإجرامية النشطة في تهريب المهاجرين، إضافة الى استخدامها لشبكات التواصل الاجتماعي للدعاية لأنشطتها غير القانونية ورعاية خدمات النقل غير القانونية، وفق موقع مهاجر نيوز.

وسمحت التحقيقات التي انطلقت منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بفتح تحقيق والحصول على معلومات تتعلق بأماكن الانطلاق والعبور. كما تم التنسيق مع الشرطة الليبية والتونسية لتبادل المعلومات.

واستغلت شبكات الاتجار بالبشر حالة عدم الاستقرار التي سادت ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى اوروبا، حيث أصبحت الدولة التي تقع على بعد حوالى 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار في بلدان أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في منتصف أغسطس/آب في بيان تسجيل اعتراض 13.323 ألفا من المهاجرين قبالة السواحل الليبية بينهم 445 طفلا، ثم إعادتهم إليها في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 10 أغسطس/آب من العام الحالي. وأوضحت أن الوفيات بين المهاجرين بلغت 421، فيما سجل فقدان 603، عن ذات الفترة.

ومنذ العام 2017، تتعاون إيطاليا والحكومة الليبية في طرابلس بموجب اتفاق مثير للجدل بشأن المهاجرين وافق عليه الاتحاد الأوروبي انتقدته العديد من المنظمات الحقوقية.

وفي يوليو/تموز الماضي أطلقت ليبيا الأطر الاستراتيجية للتعاون في ملف الهجرة وتحويلها إلى برنامج قابل للتنفيذ من خلال عقد العديد من الاتفاقيات فيما تواجه الحكومة اتهامات باستغلال ملف الهجرة ماديا وسياسيا وسط قلق دولي من المعاملة اللاانسانية للمهاجرين في مراكز احتجاز بالمنطقة الغربية.

وكان تقرير فرنسي كشف أن حكومة عبدالحميد الدبيبة تستغل ملف الهجرة الشائك لممارسة لعبة مزدوجة مع الاتحاد الأوروبي وذلك لتحقيق منافع مادية وسياسية ما يمثل تهديدا للأمن القومي في أوروبا.