الشرطة الجزائرية تعتقل معارضا بارزا

الجزائر - أوقف عناصر من الشرطة المعارض الجزائري فتحي غراس اليوم الثلاثاء واقتادوه إلى مكان مجهول، وفق ما أفادت زوجته واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، في وقت تتجاهل فيه السلطات الجزائرية كافة التحذيرات من تحول البلد إلى "زنزانة"، في ظل اشتداد قمع الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس عبدالمجيد تبون.

ونشرت زوجة غراس والناشطة السياسية مسعودة شاب الله على صفحتها على فيسبوك فيديو تحت عنوان "أين فتحي غراس؟" قالت فيه "اليوم تم توقيف فتحي على الساعة العاشرة في البيت العائلي من طرف ثلاثة رجال شرطة بالزي المدني وأخبروه بأنه صدرت بحقه مساءلة ولم يقدموا له أي استدعاء".

وتابعت "لما سألنا إلى أينسيتم أخذه أخبرونا أنه سيكون في مركز الشرطة المركزي" بوسط العاصمة، في مقر مديرية الأمن.

ولكنها قالت إنها عندما ذهبت إلى هناك قيل لها إنه "غير موجود"، ما جعلها تستنتج أن "فتحي غراس تم اختطافه ولا ندري إلى أين تم اقتياده".

وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين توقيف فتحي غراس واقتياده إلى مركز الشرطة الرئيسي في وسط العاصمة.

ولم يصدر أي بلاغ رسمي من النيابة أو مصالح الأمن حول توقيف غراس (49 سنة) الذي سبق أن حكم عليه بالسجن عامين قبل ان يتم تخفيف العقوبة في الاستئناف إلى عام واحد منه ستة أشهر نافذة.

وقضى غراس نحو تسعة أشهر في السجن بين نهاية يونيو/حزيران 2021 ومارس/آذار 2022 وحوكم بتهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية ونشر معلومات كاذبة من شأنها تعريض النظام العام للخطر وتقويض الأمن والوحدة الوطنية.

وشارك فتحي غراس وهو ناشط معروف في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية منذ عام 2019 في الحراك الاحتجاجي من أجل الحرية.

وقام القضاء بتجميد نشاط حزبه الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في سرية حتى الغاء حكم الحزب الواحد في 1989.

ويقبع العديد من النشطاء والإعلاميين الجزائريين في السجون بتهم وصفت بـ"الملفقة" بسبب مواقفهم وآرائهم المعارضة لسياسات تبون، بينما تعرضت عدة منظمات حقوقية إلى التضييق والملاحقة القضائية لأعضائها.

ويطنب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في أغلب خطبه على الحديث عن "الجزائر الجديدة"، مشيرا إلى تعزيز الحريات وضمانها وحمايتها، لكن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك الحريات العامة والخاصة تقيم الدليل على أن وعوده بقيت مجرد شعار للاستهلاك السياسي.