الشركات الإسرائيلية لا تقوى على الاستغناء عن العمال الفلسطينيين

القدس - يؤيد أصحاب الشركات الإسرائيلية بشكل عام عودة العمال الفلسطينيين الذين ألغيت تصاريح عملهم بعد هجوم حركة حماس، وفق ما يقول رئيس غرف التجارة الثنائية دان كاتاريفاس.

ويدعو كاتاريفاس إلى إجراء "نقاش حقيقي" حول هذه القضية التي كان لها وقع ثقيل على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تعتمد قطاعات بأكملها منه، مثل البناء، على العمالة الفلسطينية.

وكان نحو 120 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الضفة الغربية المحتلة، يحملون تصاريح قبل الحرب في قطاع غزة لدخول إسرائيل والعمل فيها. وبعد هجوم حماس الذي أدى إلى اندلاع الحرب، ألغت حكومة إسرائيل هذه التصاريح.

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر، لم يُسمح إلا لما يتراوح بين 8000 إلى 10000 فلسطيني بالعودة للعمل في إسرائيل. وتسبب هذا الوضع في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب تقرير نشرته هذا الأسبوع منظمة العمل الدولية التي تتوقع ارتفاعًا هائلًا في معدل البطالة هذا العام إلى 45.5 في المئة مقارنة مع 30.7 في المئة عام 2023 إذا استمرت الحرب.

ويعد القطاعان الأكثر تأثراً هما قطاع البناء، وبدرجة أقل الزراعة التي توظف عمالاً موسميين. كانت الغالبية العظمى من العمال الفلسطينيين - نحو 80 ألفاً من أصل 120 ألفاً - القادمين للعمل في إسرائيل، يعملون في مواقع البناء. واليوم نتحدث عن تباطؤ بنسبة 50 في المة تقريبًا في نشاط هذا القطاع.

ولكن هناك أيضًا نقص كبير في شركات القطاعات الأساسية مثل الأغذية والأدوية وصيانة البنية التحتية للصرف الصحي. ويقول كاتاريفاس "قمنا بالضغط على الحكومة لمحاولة تسهيل عودة العمال الفلسطينيين إلى هذه الشركات، وحصلنا على تصاريح لعدد قليل منهم. لقد اجتاز الاقتصاد الإسرائيلي العديد من الأزمات وأظهر دائمًا قدرته على الصمود. لكن سيتعين علينا تمويل تكلفة الحرب. وهذا يتطلب اتخاذ قرارات".

وأضاف "المشكلة هي أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات فعلية. إلى متى سيستمر تعليق تصاريح العمال الفلسطينيين؟ هل هو على المدى القصير، أم على المدى الطويل، أو إلى أجل غير مسمى؟ ليس هناك إجابة. ما هو البديل؟ قيل لنا إنه سيتم العمل على جلب عمال أجانب، من الهند وسريلانكا والفيليبين... وهنا تجلت البيروقراطية الإسرائيلية بكل روعتها. الإجراءات بطيئة جدًا وتبقى مسائل مثل الإسكان أو شروط التوظيف دون إجابة ...

وزاد "مرة أخرى، لا يولى الأمر حقه من التفكير الجدي. هل سأل أحد في إسرائيل نفسه هذا السؤال: هل نريد حقاً أن يكون لدينا 150 ألف عامل أجنبي ليحلوا محل القوة العاملة الفلسطينية، هل هذه هي الصيغة الصحيحة؟ لا يوجد نقاش حول التداعيات التي قد يخلفها ذلك على إسرائيل وعلى الفلسطينيين وعلى المنطقة. والحكومة الحالية ليست على مستوى هذه المهمة".

وهناك أزمة ثقة كبيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأرباب العمل الإسرائيليون لم ينتظروا الإجراءات الحكومية لتجميد تشغيل الفلسطينيين.

ويرى كاتاريفاس أن "الاقتصاد الإسرائيلي يدرك مزايا العمالة الفلسطينية. بالنسبة لنا، الحل الأفضل هو عدم استقدام العمالة الأجنبية، فهذا أمر مكلف ومعقد. نحن بحاجة إلى إيجاد صيغة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأمنية، ولكن أعتقد أن غالبية أصحاب العمل يؤيدون بشكل عام إعادة تشغيل العمال الفلسطينيين.

وتابع "لا يمكن للوضع الحالي أن يستمر إلى الأبد. أنا قلق بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. ستزداد البطالة، وهذا ليس بالأمر الحسن".

وأوضح "أنا من الأشخاص الذين يعتقدون أن غالبية الفلسطينيين يريدون العمل وإرسال أطفالهم إلى المدرسة، ولا يستيقظون كل صباح على فكرة تدمير إسرائيل.

واستدرك "لكن السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه اليوم، بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول هو: هل نستطيع دفع عجلة الحوار والتعايش عبر الوسائل الاقتصادية؟ لقد تم تقويض هذا المفهوم. في رأيي، هذه هو النقاش المهم الذي يجدر بنا أن نخوضه اليوم. وهو كيف نجد طريقة للعيش بجوار بعضنا والعمل مع بعضنا لصالح الطرفين".