الشيخ محمد بن زايد يؤكد موقف بلاده الثابت في دعم السلام بليبيا

ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحثان تطورات العملية السياسية في ليبيا، فيما أعلنت الإمارات استعدادها لتقديم جميع أوجه التعاون لدفع الليبيين نحو تحقيق تطلعاتهم.
ليبيا والإمارات تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات
المجلس الرئاسي الليبي يقدم شكره للإمارات إزاء مواقفها الإيجابية في إرساء سلام ليبيا

أبوظبي - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة  اليوم السبت، موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم جهود إرساء السلام في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد اليوم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لقي ترحيبا من ولي عهد أبوظبي.

وأكد ولي عهد أبوظبي استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات العملية السياسية في ليبيا والجهود المبذولة لدفعها إلى الأمام، فضلا عن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأعرب المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، عن شكره  لولي عهد أبوظبي لمواقف دولة الإمارات الإيجابية في دعم ليبيا وشعبها، ومساندتها لها في المحافل الدولية.

وأكد عمق العلاقات بين الإمارات وليبيا والتطلع نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وفي وقت سابق من السبت وصل المنفي للإمارات، في أول زيارة منذ تسلم مهام منصبه منتصف مارس/آذار الماضي، وفق بيان المجلس الرئاسي الليبي.

وغرقت ليبيا في العنف لمدة عقد بعد الإطاحة في العام 2011 بالزعيم الراحل معمر القذافي.

ومنذ أشهر تشهد ليبيا البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووقّع الفرقاء الليبيون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار وشُكلت حكومة موحدة يرأسها عبدالحميد الدبيبة، في ختام عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة وصادق عليها البرلمان في مارس/آذار.

واُوكلت للحكومة المشكلة مهمة توحيد مؤسسات ليبيا المنقسمة وإطلاق جهود إعادة الإعمار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

ولا يزال أكثر من 20 ألفا من المرتزقة الأجانب والعسكريين في ليبيا. ومن بين هؤلاء مرتزقة من تركيا وروسيا والسودان وتشاد، ما يشكل خطرا على نجاح عملية السلام والانتقال الديمقراطي في ليبيا.