الصدر يحذر من مغبة عدم منح الثقة لحكومة علاوي

بغداد - هدد السبت رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي تراجعت شعبيته بين العراقيين، بتنظيم احتجاجات أمام مجلس النواب في حال رفض التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الأسبوع المقبل.
وغرد الصدر على تويتر قائلا "إذا لم تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت على كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست مع تطلعات المرجعية (الدينية الشيعية) والشعب، فهذا يستدعي الخروج لمظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين جهوية".
ووأضاف"سيتم تحويل المظاهرة إلى اعتصامات حول المنطقة الخضراء التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، للضغط من أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من الفاسدين والطائفيين والعرقيين".

وتمكن أنصار الصدر من شل البلاد في عام 2016 من خلال اعتصامات ضخمة أمام البرلمان والمقر الحكومي، لكن هذه المرة، قد لا يكون قادرا على حشد مثل هذه الأعداد الضخمة، بعد أن فقد أعدادا كبيرة من مؤيديه اثر تراجعه عن دعم حركة الاحتجاجات.

ويواجه الصدر انتقادات من قبل المتظاهرين بعد أن غيّر موقفه أكثر من مرة تجاه الحراك العراقي، ولم يكتف بالتراجع عن دعم الاحتجاجات، بل دخل على خط قمع المظاهرات وأمر مناصريه (القبعات الزرقاء) بمهجامة مخيمات المعتصمين في النجف والحلة جنوب بغداد ما أدى إلى مقتل متظاهرين في 3 فبراير/شباط.

ويدعم رجل الدين الشيعي تعيين علاوي رئيسا للوزراء رغم الرفض الذي يواجهه ذلك من حركة الاحتجاجات التي كان الصدر أيدها .

وتم اختيار علاوي لرئاسة الحكومة المرتقبة، بناء على اتفاق غير معلن بين الصدر وخصمه زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري.
ودعا رئيس الحكومة المكلف أعضاء البرلمان إلى جلسة طارئة للتصويت على منح الثقة لحكومته الاثنين. ودعم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي طلبه.

إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال السبت، إنه "لا يمكن تحديد موعد لجلسة طارئة قبل تسلم المجلس أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي".

وإنه الحلبوسي إنه "في حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة"، محذرا من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها، ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".
ولفت الحلبوسي إلى أن "الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع".
ووفق الدستور العراقي فإن جلسة البرلمان الخاصة بمنح الثقة للحكومة، تعقد بناء على طلب من 50 نائبا أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو رئيس الوزراء، ويشمل ذلك رئيس الوزراء المستقيل.

والجمعة أعلن تحالف 'القوى العراقية' بزعامة الحلبوسي أنه لن يصوت في البرلمان لصالح منح الثقة لحكومة علاوي، على اعتبار أنه لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة+ 1) لعدد الأعضاء الحاضرين وليس العدد الكلي لمنح الثقة.
والأربعاء الماضي أعلن علاوي إكماله التشكيلة الحكومية، التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلين أكفاء، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة الاثنين، لمنحها الثقة.
ويبدو أن مهمة علاوي في الحصول على ثقة البرلمان لن تكون يسيرة، في ظل معارضة القوى السنية والكردية البارزة لحكومته.
كما أن علاوي الذي سبق له أن تولي حقيبة الاتصالات لدورتين، لا يحظى بتأييد الحراك الشعبي المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول، حيث يطالب المتظاهرون بتكليف شخصية مستقلة لم تتولى مناصب رفيعة مسبقا، وبعيدة عن التبعية للخارج.