الصدر يحذّر عبدالمهدي من ترضيات طائفية في تشكيل الحكومة

بغداد - أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاثنين بيانا موجه إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي دعاه فيه إلى عدم الانجرار إلى ما يحاك في الكواليس من محاصصات سياسية ومحذّرا من عودة التحالفات الطائفية.

وجاء بيان الصدر بينما عطلت الخلافات على المناصب الوزارية وتحديدا منصبي الدفاع والداخلية، استكمال تشكيل الحكومة العراقية.

واعتبر الزعيم الشيعي النافذ أن الأولوية لشغل هذين المنصبين هي لمن خاض الحرب وحرر الأراضي من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال الصدر في البيان الصادر عن مكتبه بالنجف الأشرف "تكاتفت بعض الأيادي من جديد لإعادة العراق إلى سابق عهده من تحكم الأحزاب والفاسدين ليعمقوا دولتهم وليجذروا فسادهم وليتسلطوا على ثروات الشعب ومقدراته بل ودمائه من جديد بإملاءات ودعم خارجي".

وأشار أيضا إلى أنه سارع مع هادي العامري (زعيم منظمة بدر وقائد قوات الحشد الشعبي) لاحتواء الأزمة وإخراج العراق من المحاصصة المقيتة ، مضيفا أن هذه المحاصصة تعود من جديد وأنها تستهدف ضرب التوافق بين اكبر كتلتين برلمانيتين، في إشارة إلى كتلة سائرون التي يتزعمها وكتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري.

وأوضح أن هؤلاء أزعجتهم تغريداته الرامية إلى وضع العراق على الطريق الصحيح وتأسيس عمل ممنهج ودولة ذات أسس صحيحة، وأنهم سارعوا إلى تشكيل تحالفات طائفية تبدو في ظاهرها تجمع بين السنّة والشيعة، لكنها "في الحقيقة مبنية على الصراعات والصدامات السابقة"، مضيفا أنها لن تدوم.

وخاطب الصدر رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بالقول "لا تسعى لارضاءات من أجل مناصب بل لتأسيس مرحلة جديدة ترضي تطلعات الشعب لا تطلعات الأحزاب مهما كان انتماؤها.

وذكّر زعيم التيار الصدري عبد المهدي بأن التوافق على ترشيح تم على أساس أنه مستقل و"لن تميل إلى جهة دون أخرى أو إلى طائفة دون أخرى".

وتابع "أنت اليوم ملزم بعدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب وغير ذلك بل أن تكون حرا كما عهدناك في السابق...".

وحث الصدر رئيس الحكومة على عدم نسيان من وصفهم بالقادة الشجعان الذين كان لهم دور في تحرير الأراضي العراقية من قبضة داعش. وقال إنهم الأولى بشغل المناصب الوزارية.

كما دعاه إلى الإسراع في استكمال تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن من حرروا الأرض هم أولى بشغل حقيبتي الداخلية والدفاع.

ويتولى عبدالمهدي إلى جانب رئاسة الحكومة، حقيبتي الداخلية والدفاع في انتظار استكمال تشكيل حكومته، فيما تبقى الخلافات الحزبية والسياسية قائمة خاصة في ما يتعلق بالمرشحين لمنصبي الداخلية والدفاع.

ورهن الزعيم الشيعي النافذ دعم عبد المهدي بنجاحه في مهمته والاستجابة لتطلعات الشعب العراقي خاصة في ما يتعلق بتوفير وتحسين الخدمات وحماية الحدود وإعادة العراق إلى حاضنته العربية والإقليمية والدولية، ملوحا بأنه سيكون في المعارضة في حال فشل رئيس الحكومة في مهمته.

وقال "أما كان هناك قصور أو تقصير شخصي منك لو سمح الله، فستكون أنت المسؤول أمام الله وأمام الشعب وأمام المرجعية وسنكون آنذاك معارضين لحكومتك ومقومين لها بطرقنا الخاصة".

ودعاه ليكون قراره عراقيا بعيدا عن الاملاءات والتدخلات الخارجية للحفاظ على سيادته ودعم قوته.

وكان الصدر يشير على الأرجح إلى النفوذ الإيراني الذي ارتهن سيادة العراق ومقدراته منذ الغزو الأميركي في 2003 حيث تولت حكومات موالية لطهران الحكم وسهّلت التغلغل الإيراني في مفاصل الدولة العراقية.

وذكّر الصدر رئيس الحكومة بأنه منح مهلة من ستة أشهر إلى عام لانجاز مهمته، مؤكدا أن "النجاح لن يكون حليفك اذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبين ووفق ترضيات طائفية مقيتة".