الصدر يشترط انسحاب العبادي من "الدعوة" مقابل ولاية ثانية

بغداد - قال ضياء الأسدي مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن الأخير وكتل سياسية أخرى اشترطت على حيدر العبادي الاستقالة من عضوية حزب الدعوة لترشيحه لشغل منصب رئاسة الوزراء لولاية ثانية.

ويحاول التيار الصدري لعب دور رئيسي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد أن تصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي، إثر فوزه بـ54 مقعدا من أصل 329.

ولا تخول هذه الأفضلية التيار الصدري لتشكيل الحكومة بصورة منفردة، بل الدخول في تحالفات مع كتل أخرى على اعتبار أن الحكومة يجب أن تحظى بثقة أغلبية أعضاء البرلمان (165 نائبا).

كما يسعى الصدر لكسر التحالفات التقليدية في البلد، وتشكيل تحالف قادر على المضي بإصلاح أوضاع البلاد بعد حرب طاحنة مع تنظيم "داعش" الإرهابي على مدى ثلاث سنوات (2014 – 2017). إلا أن هذه المهمة لن تكون يسيرة في الغالب.

ومنذ الأسبوع الماضي يشهد العراق إعادة فرز يدوي لأصوات الناخبين في جميع محافظات البلاد (18)، تشمل الصناديق التي بها مزاعم تزوير فقط، ومن المفترض بعدها أن تعلن النتائج وترسل إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) للمصادقة عليها.

ويكشف الأسدي "أن هناك تفاهما بين خمسة كتل هي سائرون (المدعومة من التيار الصدري) والنصر (بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي 42 مقعدا) والفتح (الذي يضم الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري 47 مقعدا) والحكمة (بزعامة عمار الحكيم 19 مقعدا) والوطنية (بزعامة إياد علاوي 21 مقعدا)".

وأشار إلى أن "الأيام المقبلة قد تشهد اجتماعا بين الأطراف المذكورة، وقد يفضي إلى تشكيل نواة الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة".

ولم يسبق لإياد علاوي، وهو سياسي شيعي ليبرالي ويقود في الغالب قوى سياسية سنية، أن تحالف مع كتل شيعية في الدورات البرلمانية السابقة.

وجرت العادة أن يتحالف الشيعة في كتلة واحدة، وكذلك غالبية السنة والأكراد، قبل أن يجري تقاسم السلطة بينهم وفق النظام المتعارف عليه بـ"المحاصصة"، إذ يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، والأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.

ويقول الصدر إن هذا النظام قاد البلد إلى أعمال العنف واستشراء الفساد.

لكن حتى وإن حسمت الكتل الخمسة موقفها بشأن التحالف، فما تزال هناك مسألة مصيرية تتعلق باختيار المرشح لرئاسة الحكومة.

وتشي أغلب المعطيات بأن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي يتمتع بحظوظ جيدة لشغل المنصب لدورة جديدة بشرط إعلان استقلاليته عن حزب الدعوة الذي ينتمي له سلفه نوري المالكي أيضا.

ويقول الأسدي نقلا لموقف التيار الصدري "استقالة العبادي من حزب الدعوة مطلب من مطالب أغلب الكتل السياسية، وكذلك سماحة السيد مقتدى الصدر، بأن يكون من يتسلم هذا المنصب هو رئيس لكل العراق وانتماؤه لكل العراق، ولدينا تجربة تفيد بأن معظم المسؤولين عندما يتولون مسؤولية معينة فإن ارتباطهم بحزبهم يؤثر على عملهم ويظهر تأثير الحزب جليا في بعض المفاصل".

ويشدد الأسدي "في هذه المرحلة الحساسة يحتاج العراق إلى معالجة الكثير من المشاكل، ونحتاج إلى شخصية تتمتع بالاستقلالية والقوة وتمارس الإدارة بنكران ذات عالي، وهذا لن يحصل إلا إذا تمتع المسؤول باستقلالية عن حزبه ومكونه".

الخلافات مع المالكي

ويبقى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (2006 - 2014) هو الوحيد الذي يقبع بعيدا عن خطط الصدر لتحالفاته المستقبلية لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويتهم الصدر المالكي بالمسؤولية عن اجتياح تنظيم داعش لثلث مساحة العراق، واستشراء الفساد والمحسوبية في أرجاء البلاد.

ويقول الأسدي "إن السيد مقتدى الصدر واضح في هذه المسالة وهو أن يكون المالكي على استعداد لتبرئة ذمته مما حصل خلال سنوات حكمه أو أن يقدم المقصرين للعدالة، وبخلاف ذلك لن يكون هناك إعادة للموقف معه".

من جهة أخرى لم يكتف الصدر بتوجيه الانتقادات إلى من يحملون السلاح خارج إطار الدولة من الفصائل الشيعية التي ترتبط أغلبها بإيران، بل بادر إلى المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة منطلقا من فصيله المسلح المعروف باسم "سرايا السلام" عبر هيكلتها وتجميد معظم نشاطها العسكري.

إلا أن الأسدي يرى صعوبة في نزع سلاح فصائل الحشد الشعبي التي قاتلت إلى جانب القوات العراقية في الحرب ضد تنظيم "داعش" في الوقت الراهن.

ويقول إن "البعض يتذرع بأن القوات العسكرية العراقية بنيت على أساس محاصصي والولاء لشخصيات، لذا نحتاج لمعالجة هذه الشكوك وتطوير قدرة المؤسسة العسكرية، وبعد ذلك لن يكون هناك أي مبرر لوجود سلاح آخر غير السلاح الرسمي".