الصدر يغرد بالخروج عن سرب حكومة عبد المهدي

العراق - أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، نهاية الحكومة العراقية، فيما هدد بإعلان البراءة منها إذا لم تتخذ "إجراءات صارمة".
وتتهم بعض القوى السياسية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعدم القدرة على تطبيق برنامجه الحكومي الخاص بإكمال تشكيل الحكومة، والتصدي للفاسدين خصوصا المدعومين سياسيا.
وقال رجل الدين الشيعي البارز، في تغريدة على تويتر، الخميس تحت هاشتاغ #الوداع_يا_موطني إن "ذلك يعد إعلانا لنهاية الحكومة العراقية".
وأضاف "يعد ذلك تحولا من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشغب".
وأشار إلى أنه "إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة فإني أعلن براءتي منها"، دون توضيح طبيعة الإجراءات.

ويخرج أنصار الصدر في محافظات جنوبي البلاد، بابل والبصرة وميسان والنجف وكربلاء والديوانية، احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان منذ بدء عملهما نهاية العام الماضي.
ويسود انطباع عام لدى أنصار الصدر أن بعض الأمور لم تنجز في البرنامج الحكومي، وأن ما أنجز محدود قياسا بما ورد بالبرنامج الحكومي، مثل البطالة التي بقيت نسبها عالية رغم تثبيت العقود، كما أن ملف الخدمات لم يتحسن بالمستوى المطلوب.
وفي وقت سابق، وجّه زعيم التيار الصدري 4 نقاط "نصائح أخوية" إلى عبد المهدي، وبينما أشار إلى عدم رؤيته أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الإطلاق، أكد أن الشعب تضرر كثيرا، وما عاد الصبر على ذلك أمرا هينا.
وسبق أن هدد الصدر الذي يملك 54 مقعدا في البرلمان من أصل 329، بسحب تأييده لرئيس الحكومة إذا لم يتم تطبيق برنامجه الحكومي.
ويقول محللون سياسيون إن مصير عبدالمهدي سيكون على المحك إذا سحب الصدر تأييده للحكومة الحالية.

ومؤخرا أثار الصدر جدلا واسعا في العراق بعد أن أعاد إثارة ملف الميليشيات العراقية التي تقاتل في سوريا إلى الواجهة مجددا، في ظل الاتهامات التي وجهت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بالضلوع في هجمات على مقرات الحشد في العراق.

وطالب الصدر الميليشيات العراقية التي تقاتل في سوريا بالانسحاب من هناك وقال "العراق أحق بدماء شعبه".

وتأتي تصريحات الصدر في خضم واقع تعرّض مخازن السلاح الإيراني في العراق لضربات إسرائيلية، كشفت الغطاء عن ميليشيا الحشد الشعبي التي تمر بلحظة حرجة بسبب عجزها عن الرد بما يتناسب مع تلك الضربات التي لم تعلن جهة عن مسؤوليتها عنها بشكل رسمي كما أن الحشد لم يعلن عن عدد قتلاه.

لكن الصدر شكك بفرضية الاستهداف الإسرائيلي لمخازن السلاح، محذرا من أن تندفع بعض أطراف الحشد الشعبي إلى تصرف فردي يحرج العراق.

وقوبلت تصريحات زعيم التيار الصدري باستهجان في أوساط الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، حيث وصفت بأنها "تملق للأميركيين".

ويقول مراقبون للشأن العراقي إن تلويح الصدر بسحب الثقة من الحكومة في خضم أزمة مخازن السلاح ربما يقود إلى إعادة تشكيل الساحة السياسية في العراق، بما يسمح لرئيس الوزراء الخروج ولو جزئيا من عباءة الأحزاب الموالية لإيران.

لكن حكومة عبدالمهدي الذي حاول رد جزءا من دين الحشد الشعبي عندما دفع به إلى منصب رئيس الوزراء، تبدو عاجزة أمام تغلغل ميليشيات طهران في السلطة من خلال احتلالها للعشرات من المقاعد في مجلس النواب.

وأصبح من السهل على ميليشيات الحشد الحصول على مناصب في الدولة، وبالأخص تلك المناصب التي لا يقع اختيار أصحابها ضمن صلاحيات عبد المهدي نفسه.

وهو وضع يمكن أن يطلق العنان للتنافس بين تلك الميليشيات من أجل السيطرة على مفاصل عديدة في الدولة بما أنه يمكن أن يؤدي إلى تغيير في ميزان القوى لتصبح الحكومة هي الطرف الأضعف في الدولة.

ويتذمر الشارع العراقي من سطوة نظام الأحزاب الدينية التي بدت بعد حوالي 16 عاما قضتها في الحكم، عاجزة عن تقويم مسيرتها وتدارك أخطائها التي دفعت بالدولة العراقية إلى حافة الانهيار ونشرت الفساد في مختلف مفاصلها، وخلقت أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية بالغة السوء.