الصدر يقطع مع السائد: سنبني أسس العدل لا القصور

زعيم التيار الصدري ينتقد المنطقة الخضراء مقر الحكومة المزمع تشكيلها ويشدد على ضرورة توفير الرفاهية والأمان والقطع مع الفساد والتحزب.
الصدر يتعهد بتأسيس حكومة أبوية من كوادر تكنقراط لا تحزب فيها
زعيم التيار الصدري سيلعب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المقبلة وخاصة اختيار رئيس الوزراء

بغداد ـ قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  الإثنين، إنه على السلطة التنفيذية القادمة أن تبني أسس العدل والرفاهية وليس القصور والجدران، بعد تصدر تحالفه الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو الجاري.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا، يليه تحالف "الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا، ومن ثم ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي برصيد 42 مقعدا.

وأوضح الصدر، في بيان له على صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، أنه "بعد أن بنى الشعب بصوته السلطة التشريعية، ومن خلال الملحمة الانتخابية الرائعة، فعلى السلطة التنفيذية القادمة أن تبني للشعب أسس العدل والرفاهية والأمان، لا أن تبني قصورا وجدرانا".

وأضاف، "كَلا لجُدر الخضراء (جدران المنطقة الخضراء وسط بغداد)، وكلا للفساد، وكلا للتحزب، وكلا لأزيز الطلقات". وتابع "لابد أن تكسر فوهة البندقية، ويقف ضجيج الحرب".

ورغم تصدر تحالف الصدر نتائج الانتخابات، فإنه لن يكون قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة لوحده، ويحتاج للتحالف مع كتل فائزة أخرى لتحقيق الأغلبية المطلوبة في البرلمان.

لكن المؤشرات توحي بأن الصدر سيعلب دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المقبلة، وخاصة اختيار رئيس الوزراء.

ويقول الصدر، إنه سيعمل على تشكيل حكومة عراقية جديدة، مكونة من وزراء تكنوقراط بعيدا عن النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر "إننا سائرون بـحكمة ووطنية لتكون إرادة الشعب مطلبنا ونبني جيلاً جديداً، ولنشهد تغييراً نحو الاصلاح، وليكون القرار عراقيا فنرفع بيارق النصر، ولتكون بغداد العاصمة هويتنا وليكون حراكنا الديمقراطي نحو تأسيس حكومة أبوية من كوادر تكنقراط لا تحزب فيها".

أنصار الصدر ينددون بالفساد  بالمنطقة الخضرء في 2016
أنصار الصدر ينددون بالفساد بالمنطقة الخضرء في 2016

ومنذ إسقاط النظام العراقي السابق في 2003، يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، بينما يشغل الأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.

ووفق الدستور، فإن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، سيدعو البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج النهائية، حيث سينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.

كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة. ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

ومساء الأحد، التقى الصدر هادي العامري المقرب من إيران، وأحد أبرز قيادات فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في إسناد القوات الأمنية خلال المعارك لدحر تنظيم الدولة الإسلامية.

فرصة لتطبيق وعود الماضي للصدر
فرصة لتطبيق وعود الماضي للصدر

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار/مايو، أعلن الصدر، الذي فاز تحالفه بـ54 مقعدا برلمانيا، مد اليد لغالبية القوى السياسية في تغريدة على تويتر، لم يذكر فيها تحالف "الفتح" (47 مقعدا) الذي يتزعمه العامري.

وقال الصدر في بيان مساء الأحد، إن اللقاء "بحث تطورات العملية السياسية في البلد"، مؤكدا على "ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة أبوية بأسرع وقت ممكن".

وقبيل ذلك، التقى الصدر في بغداد رئيس الوزراء حيدر العبادي المدعوم من المجتمع الدولي، والذي حل ائتلافه ثالثا في الانتخابات النيابية بـ42 مقعدا.ويدعو الرجلان اللذان يلمحان منذ بداية الحملة الانتخابية إلى إمكانية تحالفهما، إلى تشكيل حكومة "تكنوقراط".