الصين تعزز جهود استقطاب الاستثمارات الخليجية

بكين - تسعى الصين لاستقطاب الاستثمارات من القوى الاقتصادية الهامة والدول الثرية على غرار دول الخليج حيث لوحظ الاهتمام الصيني بالمنطقة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية عبر تدعيم الشراكة وعقد الاتفاقيات من اجل تعزيز التعاون.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اليوم الأربعاء إنها ترحب بالمؤسسات المالية الأجنبية والمستثمرين الأجانب، ومنهم المستثمرين من الشرق الأوسط، لزيادة الاستثمار في الصين.
وجاء البيان بعد تداول أنباء مفادها أن صندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمار) وافق على شراء حصة 10 بالمئة في شركة إدارة الأصول الصينية تشاينا إيه.إم.سي، ثاني أكبر شركة لصناديق الاستثمار المشتركة في البلاد.
ويأتي الاتفاق وبيان الحكومة في الوقت الذي تعمل فيه بكين على توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر مع الغرب.
وقالت الهيئة الرقابية في بيان "ستواصل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تعزيز الانفتاح عالي المستوى لأسواق رأس المال الصينية" مضيفة "نرحب بالمؤسسات المالية والمستثمرين من الدول الأخرى، ومنها دول الشرق الأوسط، لتوسيع عمليات الاستثمار والأعمال في الصين"، لكنها لم تذكر أسماء شركات بعينها.

وذكرت مصادر اعلامية الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار وافق على شراء حصة تشاينا إيه.إم.سي من شركة الاستثمار بريمافيرا كابيتال، وجرى تقديم الصفقة المقترحة إلى لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لإبداء الرأي.
ووفقا لمزود بيانات الصناعة جلوبال إس.دبليو.إف، استثمرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، أي خمسة أمثال المبلغ الذي تم ضخه خلال العام السابق.
وتعززت العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خاصة دول الخليج في السنوات الأخيرة حيث استضافت المملكة العربية السعودية في 2022 قمة صينية عربية للبحث في العديد من الملفات من بينها ملف التعان الاقتصادي ودعم الشراكة.
ووقعت بكين خلال زيارة الرئيس شي جينبيينغ للرياض اتفاقيات بنحو 29.3 مليار دولار حيث تعمل الصين أكبر مستهلك للنفط السعودي، على تقوية علاقاتها التجارية والسياسية مع منطقة تعتمد منذ فترة طويلة على الولايات المتحدة في الحماية العسكرية.
والسنة الماضية أكد وزراء سعوديون اتجاه بلادهم لتدشين خط حرير للتنمية مع الصين وهو مشروع سيمثل قفزة اقتصادية غير مسبوقة للمنطقة.
وانطلقت المحادثات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في 2004 لكنها توقفت كثيرا وكان آخرها في 2016 بعد تسع جولات من المفاوضات.
وأطلق أكبر اقتصادين في منطقة الخليج، السعودية والإمارات، إستراتيجيات صناعية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والصادرات غير النفطية. وتعمل الرياض على تطوير بعض القطاعات مثل التصنيع المحلي والتعدين والمعادن والتكنولوجيا المتقدمة.
والصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما 430 مليار دولار في 2022، بمعدل نمو 31 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين بكين ودول الخليج وفقا لبيانات الجمارك الصينية نحو 286.9 مليار دولار في 2023، فيما تستحوذ السعودية على ما يقرب من 40 بالمئة من حجم التبادل التجاري بين الخليج والصين.