الطاقة الذرية تحل خلافات مع إيران على أمل العودة للاتفاق النووي

طهران - حلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض الأمور الخاصة بالملف النووي مع إيران والمتعلقة تحديدا بواحد من ثلاثة مواقع يجري التحقيق حولها بسبب وجود جزيئات يورانيوم وذلك وفق ما أكدته وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء فيما تتطلع القوى الغربية للعودة إلى مسار المفاوضات لحل الازمة سلميا مع تصاعد المخاوف من وصول طهران الى نسب تخصيب قريبة من انتاج قنبلة نووية.
وقال مصدر لوكالة مهر للأنباء شبه الرسمية إن ما وصفته بالقضية المزعومة للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بآثار جزيئات اليورانيوم بدرجة نقاء 83.7 انتهت.
ومن المقرر أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقارير ربع سنوية عن إيران هذا الأسبوع قبل الاجتماع العادي لمجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل.
وكانت وكالة الطاقة الذرية نجحت في مارس/آذار الماضي من دفع إيران لاحترام بعض التزاماتها النووية بعد ان وافقت على إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش وذلك خلال زيارة اداها رئيس الوكالة رافائيل غروسي الى طهران ولقاء الرئيس ابراهيم رئيسي.
واتهمت إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم بنسب عالية في انتهاك للاتفاق النووي وبحسب تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمّ العثور على جزئيات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 83.7 في المئة، أي أقل بقليل من ال90 في المئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، في مصنع فوردو الواقع تحت الأرض على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة طهران.
وبرّرت إيران التي تنفي رغبتها في حيازة سلاح نووي، الأمر حينها بالإشارة إلى "تقلّبات لا إرادية" أثناء عملية التخصيب، مؤكدة في الوقت ذاته "عدم قيامها بأي محاولة للتخصيب بما يتجاوز 60 في المئة".
في المقابل حذرت وزارة الدفاع الأميركية مرارا من قدرة إيران على صناعة قنبلة نووية في نحو 12 يوما فيما هددت اسرائيل بشن هجمات تطال المواقع النووية الايرانية لمنعها من انتاج سلاح نووي.
وسعت واشنطن في محاولة لانهاء ازمة الملف النووي وذلك بعقد اتفاق جزئي مع طهران حيث يشمل تجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 بالمئة مقابل تخفيف العقوبات على إيران، مثل فك حظر 7 مليارات دولار مجمدة في حسابات بنكية في كوريا الجنوبية.
ونصّ اتفاق العام 2015 على تخفيف العقوبات الدولية عن إيران مقابل الحد من نشاطاتها النووية.
وكانت القيود المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك عتبة التخصيب البالغة 3.67 %، تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع طهران إلى التراجع تدريجيا عن التزاماتها.
وبدأت المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق في العام 2021، لكنها متوقّفة منذ العام الماضي.