الطاقة الذرية تطالب إيران بفتح المواقع النووية فورا

البعثة الدبلوماسية الإيرانية في فيينا تؤكد عدم سماحها بزيارة المواقع النووية لأن التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى معلومات ملفقة من إسرائيل.

فيينا - دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الاثنين في فيينا إلى ضرورة توقف إيران عن عرقلة تفتيش ثلاثة مواقع نووية محتملة.

وقال جروسي في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أدعو إيران إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة، بما في ذلك من خلال توفير إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع المحددة من جانب الوكالة".

وكان جروسي قد ذكر الشهر الماضي أن طهران ترفض الإجابة على أسئلة حول ثلاثة مواقع ربما تكون قد استخدمت فيها المواد النووية أو خزنتها في السابق، قبل أن تبرم إيران اتفاقها النووي مع القوى الكبرى عام 2015 .

وقال جروسي الذي تولى منصبه على رأس الوكالة أواخر العام الماضي، إنه بدون تعاون إيران، سوف تجد الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبة في تأكيد ما إذا كانت إيران قد أعلنت عن جميع المواد النووية لديها.

وأفادت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في فيينا في بيان الأسبوع الماضي بأنها لم تسمح بالزيارات لأن التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستند إلى معلومات ملفقة تقول إسرائيل أنها حصلت عليها بشكل غير مشروع من إيران.

وقال كاظم غريب أبادي السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في النمسا الأربعاء أن الجمهورية الإسلامية "غير ملزمة" بالسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع في إيران حين تستند هذه الطلبات إلى "معلومات مفبركة".
وأضاف إن "المعلومات المفبركة من أجهزة الاستخبارات بما فيها أجهزة النظام الإسرائيلي لا تلزم إيران بالنظر في هذه الطلبات".

مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز حتى الآن 300 كيلوغرام، وهو الحد الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015

ومع ذلك، قالت البعثة أن طهران "مستعدة للدخول في حوار سياسي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذا الأمر.

لكن غروسي قال في تصريحات سابقة إن "السياسة شيء آخر. ينبغي عدم الاستهانة بعمليات التفتيش. يجب أن نحترم المسؤوليات تجاه عمليات التفتيش ... هذه ليست مسائل أكاديمية. هناك أماكن وقرائن ومعلومات تحتاج الوكالة إلى توضيحات بشأنها وهذا غير ممكن في الوقت الحالي".

وأوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء في 3 مارس/آذار الجاري، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز حتى الآن 300 كيلوغرام، وهو الحد الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.

وأضاف التقرير أنه اعتبارًا من 19 فبراير/شباط الماضي 2020، "تحققت الوكالة من أن إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان 1020.9 كلغم بزيادة قدرها 648.6 كلغم منذ التقرير ربع السنوي السابق.

ويستخدم اليورانيوم المنخفض التخصيب عادة في المنشآت النووية، في حين يستخدم اليورانيوم عالي التخصيب في صنع القنابل النووية.

ونظريا، تقلل المخزونات المتزايدة من الوقت الذي تحتاجه إيران للحصول على ما يكفي من المواد لصنع أسلحة نووية.

وحسب تقرير الوكالة فإن إيران زادت بشكل كبير من عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لإنتاج الوقود النووي، مما أدى إلى إعادة استخدام حوالي 1000 آلة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة فوردو للتخصيب تحت الأرض.

وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القرار الإيراني بمنع المفتشين من الوصول إلى 3 مواقع حدث فيها نشاط نووي في الماضي.

وأوقفت طهران نشاط التخصيب في منشأة فوردو بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي أعلنت الولايات المتحدة الانسحاب منه بقرار من الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.

ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية مكثفة على إيران.

وبعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لقاسم سليماني في غارة أميركية ببغداد في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت طهران أنها لم تعد ملزمة بجوانب معينة من الاتفاق النووي وأشارت بالتحديد إلى تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي.

وأطلقت باريس ولندن وبرلين في 14 كانون الثاني/يناير آلية فضّ النزاعات المنصوص عليها في اتفاق 2015 بهدف إرغام طهران على العودة إلى احترام التزاماتها.

وهذه الدول الثلاث بالإضافة إلى الصين وروسيا، هي أطراف مشاركة في اتفاق فيينا.

ويمكن أن يؤدي عدم التوافق على المدى الطويل، إلى إعادة فرض مجلس الأمن الدولي كل العقوبات التي رُفعت عن إيران بعد التوقيع على الاتفاق، لكن الأوروبيين يؤكدون أن هذا ليس هدفهم.

وعُقد اجتماع أول في أواخر شباط/فبراير للتوصل إلى حلّ. وتؤكد عدة مصادر دبلوماسية أن ليس هناك موعد نهائي والمفاوضون سيأخذون الوقت اللازم.