الطبوبي يرجح منح الثقة لحكومة الفخفاخ

تونس - أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي الثلاثاء، أنه سيتم المصادقة بالبرلمان على حكومة توافق سيقدمها رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ وأنه ستكون لتونس حكومة قبل انقضاء الآجال الدستورية.

وقال الطبوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، "سيكون لتونس خلال الساعات القريبة القادمة حكومة"، مبديا ثقته في كل السياسيين بأنهم "مهما اختلفوا ومهما تنوعت أفكارهم ومشاربهم فأنهم سيتفقون وأن مصير تونس ليس مرتبط بالحصول على وزارات سيادة لأن كل الوزارات هي وزارات سيادية".

وأشار على هامش افتتاح المؤتمر التوحيدي لأعوان العدلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدينة الحمامات شمال، إلى أن مستقبل تونس ليس مرتبطا بعدد الوزراء ولكن بتضافر جهود الجميع، مؤكدا بالقول "إن بعد العسر يسر وقد انفرجت الأمور وان شاء الله في الساعات القادمة يقدم رئيس الحكومة المكلف حكومته في إطار توافق شامل يخدم المصلحة الوطنية".

وحيا خلال تصريحاته كل الأطراف التي قدمت تنازلات وأعطت الأولوية للمصلحة الوطنية متوجها بالشكر لرئيس الجمهورية ولكل من ساهم في حلحلة الوضع، مؤكدا أن تونس في حاجة إلى حكومة متجانسة والى حكومة تقودها المصلحة العليا للوطن والى حكومة على علم بالتحديات التي تنتظرها ولها القدرة على معالجة كل المسائل الحارقة.

وبين أن الوصول إلى هذا الحل جاء ثمرة لتدخلات جماعية من الاتحاد العام التونسي للشغل وعديد المنظمات والأحزاب التي غلبت المصلحة الوطنية لان ذلك في صالح الشعب التونسي، مبرزا "يمكننا أن نختلف في عديد المسائل ولكن لا نختلف في تغليب المصلحة الوطنية".

وبخصوص الإصلاحات التي تتطلب توسيع الحزام السياسي، قال الطبوبي إنه "من الضروري الاتعاظ من السابق في تنفيذ "إصلاحات موجعة لشعب منهك بالآلام"، مشيرا إلى "أن الاتحاد يرحب بكل الخيارات التي تتقدم بالبلاد وتكون منصفة بين كل القطاعات، لكنه في المقابل سيلعب دوره كاملا كقوة خير واقتراح وقوة نضال تخدم الطبقة العاملة والمفقرين إذا كان التفكير يتجه نحو العودة إلى الوضع القديم".

ويلتقي الفخفاخ الثلاثاء بالطبوبي ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، لتقريب وجهات النظر مع الأطراف السياسية المفترض مشاركتها في الحكومة وأحزاب برلمانية أخرى.

وتعقد لقاءات موسعة بين أبرز الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التونسي في إطار المشاورات حول تطورات تشكيل الحكومة وإمكانية منح الثقة لحكومة الفخفاخ من عدمه.

والثلاثاء تغير موقف حزب حركة النهضة صاحب الأغلبية البرلمانية (54 مقعدا)، معلنا تمسكه بسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، ملمحا إلى إمكانية الموافقة على حكومة الفخفاخ. كما أكد حزب قلبه تونس بدوره رفضه لحل البرلمان، مؤيدا سحب الثقة من حكومة الشاهد.

وترجح هذه المستجدات أن يصوت مجلس النواب على حكومة توافقية جديدة يقدمها الفخفاخ خلال الساعات القليلة القادمة، استجابة لضغوط حزب النهضة الذي أثار جدلا واسعا حول التسميات الوزارية وسحب مرشحيه، معلنا عدم الموافقة على تشكيلة الفخفاخ.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن عرقلة حزب النهضة لمسار تشكيل الحكومة، يرجع إلى تمسكه  بالحصول على وزارات سيادية وأبرزها العدل والداخلية، فيما ترفض قيادات النهضة ذلك زاعمة أن رفضها لتشكيلة الفخفاخ جاء بدافع إقصائه لحزب قلب تونس (38 مقعدا).

وكان الفخفاخ قد أعلن السبت عن تركيبة الحكومة الجديدة التي شملت 29 وزيرا وكاتبي دولة، مستثنيا حزب قلب تونس وتاركا باب المشاورات مفتوحا بعد ضغوط من حركة النهضة.

وكان للنهضة النصيب الأكبر في حكومة الفخفاخ، حيث حصلت على ست وزارات (الفلاحة، النقل، التجهيز والإسكان، الصحة، التعليم العالي، الشباب والرياضة) وكاتب دولة مكلف بالشؤون المحلية.

وتفصل رئيس الحكومة المكلف 48 ساعة فقط، لنيل ثقة البرلمان قبل انقضاء الآجال الدستورية وحل رئيس الجمهورية قيس سعيد بموجب القانون مجلس النواب واللجوء لانتخابات ثانية.