الطعون تضاعف أعداد الدوائر الملغاة في الانتخابات المصرية

القاهرة – ارتفع عدد الدوائر المُلغاة في انتخابات مجلس النواب المصري إلى 47 دائرة من إجمالي 70 دائرة بالمرحلة الأولي، بعد إبطال وإلغاء النتائج في 28 دائرة بالمرحلة الأولى ليل السبت – الأحد، بموجب قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا 100 طعن لـ"زوال شرط المصلحة ممن أقاموا تلك الطعون"، بحسب موقع "بوابة الأهرام" الحكومي.

وشملت الدوائر الجديدة التي تقرر إبطال الانتخابات فيها: الهرم بالجيزة، وكوم حمادة وحوش عيسى بالبحيرة، والبلينا في سوهاج، وملوي وأبو قرقاص في المنيا، وأبو تيج ومنقباد في أسيوط، وطامية في الفيوم، وإسنا والأقصر بمحافظة الأقصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت النتائج في 19 دائرة بالمرحلة الأولى، بعدما اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهيئة التدقيق في خروقات قال إنها شابت العملية. بينما حددت المحكمة السبت لإصدار أحكامها النهائية بشأن 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، إن الهيئة رصدت مخالفات وخروقات في 19 دائرة في سبع محافظات، منها عدم تسليم المرشح أو وكيله محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية واللجان العامة.

وأضاف بدوي أن مجلس الهيئة قرر إبطال نتائج الانتخابات في هذه الدوائر كلياً إعمالاً للمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.

وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة، وفق قانون الانتخابات.

وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات في 70 دائرة انتخابية، فيما يخوض 120 مرشحاً جولة "الإعادة" للمرحلة الأولى في 31 دائرة داخل 10 محافظات، وفقاً لأرقام هيئة الانتخابات.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات النواب في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته، ويتم إعلان نتائجها النهائية في موعد أقصاه 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد مدير "الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات"، المستشار أحمد بنداري، في تصريحات لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية في مصر، الجمعة، على أن "الهيئة ستواصل نهجها في التعامل بكل حزم ومسؤولية مع أي خروقات قد تطرأ خلال العملية الانتخابية وإعلانها أمام الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، وذلك في إطار حرصها على حقوق الناخبين وحماية إرادتهم الحرة في انتخاب من يرونه مناسباً لعضوية البرلمان".

ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من الانتخابات، الثلاثاء، وقال البنداري إن "(الهيئة الوطنية للانتخابات) تسلّمت الجمعة، من اللجان الانتخابية العامة كل محاضر الحصر العددي لأعمال فرز أصوات الناخبين في المرحلة الثانية، وتتم مراجعتها بدقة لإعداد التقرير اللازم، وعرضه على مجلس إدارة (الهيئة الوطنية للانتخابات) لدراسته واتخاذ اللازم بشأنه".