الطعون تعيد أربعة مرشحين تونسيين إلى سباق الرئاسة

من بين المرشحين رجل أعمال إسلامي طالب بتعدد الزوجات وزواج القاصرات وقتل صهره في سوريا بعد انضمامه إلى داعش.


اتهامات لهيئة الانتخابات التونسية بالارتباك


البرلمان التونسي يصادق على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء

تونس - قرت المحكمة الإدارية الخميس إلغاء قرارات منع ترشح أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/ايلول.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لوكالة الأنباء الرسمية التونسية (وكالة تونس افريقيا للأنباء) ان المرشحين المعنيين هم الصحبي براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر.

وأكد الغابري أن المحكمة الإدارية عاينت مؤيدات المرشحين والمتعلقة بالإشكاليات القانونية وبالتحديد فيما يتعلق بالتزكيات الشعبية واكتشفت خطا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية رفضت 8 طعون مقدمة من مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية فيما تستكمل الجمعة بقية الطعون وهي ثلاثة إضافة إلى الطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.

وكان أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك اتهم في تصريح لقناة التاسعة الخميس هيئة الانتخابات بالارتباك وذلك بسبب منح المرشحين العائدين وقتا أكثر من مرشحين آخرين لم يتمكنوا من تسوية وضعياتهم.

وكانت هيئة الانتخابات منحت مرشحي الرئاسة غير المقبولين 48 ساعة لتقديم الطعون وتسوية اوضاعهم القانونية.

وبحسب القانون الانتخابي في تونس، يتعين على المرشح الرئاسي الحصول على تزكيات 10 نواب أو 40 من رؤساء البلديات أو 10 آلاف شخص من الناخبين موزعين على 10 دوائر انتخابية.

وبقبول الملفات الأربعة يصبح عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية 30 مرشحا.

ومن بين أسماء المرشحين رئيس حزب الوفاء والانفتاح ورجل الأعمال الإسلامي المثير للجدل البحري الجلاصي الذي طالب بتعدد الزوجات ودعا الى زواج القاصرات وتورط صهره في القتال في سوريا ضمن صفوف داعش ومقتله هنالك.

وكان الجلاصي اتهم حكومة الترويكا والنهضة بالسماح لابنته وصهره بمغادرة البلاد مع أبنائهم والتوجه الى سوريا للقتال.

وصادق البرلمان التونسي، الخميس، على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء.
جاء ذلك خلال جلسة عامة عقدها البرلمان بمقره بإحدى ضواحي العاصمة تونس.
ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل، تجنّبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير.
وحظي مقترح القانون بموافقة 133 نائبا، وتحفّظ واحد، ودون اعتراض، من أصل النواب الـ134 الحاضرين، من إجمالي 217 مقعدا.
ويتمثل مقترح التعديل الذي جاء بطلب من هيئة الانتخابات، في تعديل البنود 46 و49 و146 من القانون الانتخابي، عبر تقليص آجال الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية المبكّرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بهدف عدم تجاوز المدّة الرئاسية المؤقتة المنصوص عليها بالدستور.
وفي مؤتمر صحفي سابق، أعلن رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، أنه "في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوما من تولي محمد الناصر، منصب الرئاسة المؤقتة".
وبحسب بفّون، فإنه "في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ 47 يوما، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية في 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
ولتجاوز هذا الإشكال القانوني، اقترحت الهيئة تعديل القانون الانتخابي.

وأعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الخميس أنه فوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

والشاهد من أبرز المرشحين في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تعقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي الشهر الماضي.

وينافس الشاهد عددا من الشخصيات البارزة من بينها وزير الدفاع الحالي عبدالكريم الزبيدي ونائب رئيس حزب حركة النهضة عبدالفتاح مورو ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة. ومن بين المرشحين أيضا المنصف المرزوقي الرئيس السابق إضافة إلى نبيل القروي رجل الأعمال وصاحب تلفزيون نسمة الخاص.