العاطفة غلبت أكبر الباكر وكشفت معاداة المصريين

الدوحة – حاول الأمين العام لمجلس السياحة في قطر أكبر الباكر الاربعاء التراجع عن تصريحات ذكر فيها ان الدوحة لن تمنح تأشيرات للمصريين الذين تعتبرهم أعداء، قائلا ان حديثه كان "بشكل عاطفي" كمواطن قطري.
وهذه أول تصريحات من نوعها تصدر عن مسؤول قطري منذ الخلاف الذي نشب قبل قرابة عامين وتشير إلى أن قطر ستكف عن منح تأشيرات للقادمين من مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وخلال مناسبة ترويجية لحملة للسياحة في الصيف قال الباكر هذا الاسبوع إن قطر لن تسمح للمصريين بدخولها للمشاركة في فعاليات ترويجية تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة.
وفي إشارة للمصريين الراغبين بالمجيء إلى قطر، قال الباكر "لن تكون التأشيرة مفتوحة لأعدائنا. ستكون مفتوحة لأصدقائنا. هل التأشيرات مفتوحة أمامنا للذهاب إلى هناك؟ لا. لماذا إذن ينبغي علينا فتح التأشيرات أمامهم؟ كل شيء بالمثل".
وبعد ان تنصلت الحكومة القطرية من حديثه عن المصريين، قال الباكر الذي يشغل أيضا منصب رئيس الخطوط الجوية القطرية في مؤتمر صحافي الاربعاء انه كان يتحدث "بشكل عاطفي كمواطن قطري متضرر" من مقاطعة مصر والسعودية والامارات والبحرين.
وكان مكتب الاتصال الحكومي قال في بيان إن تصريحات الباكر "لا تعكس" السياسة الرسمية للدولة بشأن إصدار التأشيرات وإن "دولة قطر ترحب بجميع شعوب العالم".
وعلى الرغم من استدعاء مواطني السعودية والإمارات والبحرين من قطر بسبب الخلاف فإن المصريين الذين يشكلون أكبر أقلية عربية في قطر ظلوا هناك ويمثلون شريحة كبيرة من القوة العاملة في الدولة الخليجية الصغيرة.
ولم تقل قطر ان كانت سترحل المقيمين المصريين الموجودين بالفعل على أراضيها.
ولكن مصريين كثيرين يقولون إن إصدار التأشيرات توقف فعليا بالنسبة لهم منذ عام 2017 لكن هناك استثناءات طفيفة لأقارب الدرجة الأولى ولحضور مناسبات معينة.
ويصل عدد سكان قطر إلى نحو 2.7 مليون نسمة لكن عدد مواطني الدولة يزيد قليلا على 300 ألف ولا تنشر البلاد إحصاءات توضح التركيبة السكانية لها وفقا للجنسية. وقدر تقرير صادر عام 2017 لشركة استشارية خاصة أن عدد المصريين يبلغ 200 ألف.
وتدعم قطر جماعة الاخوان المسلمين التي حكمت مصر لسنة واحدة انتهت بتظاهرات حاشدة أدت الى عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013 وتصنيف الجماعة منظمة ارهابية، كما الحال في السعودية والإمارات.
ومنذ اسقاط حكم الاخوان، تشن قطر حملة اعلامية ضارية على مصر عبر مختلف الوسائل التابعة لها.